نيجيريا تعيد فتح قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون دولار ضد بينانس Binance
Nigeria Restarts $35M Money Laundering Case Against Binance
تعرف على تفاصيل الأزمة الحالية لمنصة بينانس في نيجيريا، تفاصل خبر نيجيريا تعيد فتح قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون دولار ضد بينانس، منصة العملات الرقمية المشهورة
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا بتعديل دعواها القضائية ضد منصة بينانس Binance، متهمةً إياها بغسيل أكثر من 35 مليون دولار. الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا تستهدف عمليات بينانس في نيجيريا، حيث تدّعي اللجنة أن الشركة أخفت أموالًا تم تحقيقها من أنشطة غير قانونية.
قائمة المحتويات
يشمل التعديل الجديد في الدعوى تهمًا متعلقة بغسيل الأموال، بالإضافة إلى ادعاءات بأن بينانس (Binance) انخرطت في أنشطة تداول العملات الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو اتهام سبق أن وجهته هيئات تغيير العملات في نيجيريا.
نيجيريا تعيد فتح قضية غسيل أموال بقيمة 35 مليون دولار ضد بينانس: التفاصيل
بدأت المعركة القانونية في وقت سابق من هذا العام عندما رفعت لجنة EFCC التهم ضد بينانس واثنين من مسؤوليها التنفيذيين، بما في ذلك نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للمنصة في نيجيريا، والذي فرّ لاحقًا وأصبح هاربًا. زميله تيجران جامباريان، الذي كان يرأس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، تم احتجازه لمدة ثمانية أشهر وأفرج عنه الشهر الماضي بسبب مخاوف صحية وضغوط من الحكومة الأمريكية، وبعد خروج جامباريان من القضية، قامت اللجنة بتعديل التهم لتعكس التغيرات في الفريق.
تأتي هذه الخطوة القانونية وسط حملة مكثفة على العمليات غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية في نيجيريا، حيث تلاحق اللجنة شركات أصول رقمية محلية أخرى بسبب جرائم مماثلة.
مؤخرًا، حصلت اللجنة على إدانات ضد عدة شركات، بما في ذلك Plip Global، التي أدينت بتحويل الدولارات الأمريكية إلى النايرا باستخدام عملات مستقرة مدعومة بالدولار دون ترخيص، ويزداد التشدد في اللوائح التنظيمية في البلاد بهدف مكافحة غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة في هذا القطاع.
أثار نهج نيجيريا في تنظيم الأصول الرقمية جدلًا، حيث يرى بعض خبراء الصناعة أن الترخيص والتنظيم السليم للمنصات ضروريان لحماية المستثمرين وتعزيز الابتكار في القطاع. بشكل عام، تعكس هذه القضية اتجاهًا أوسع في نيجيريا وأفريقيا، حيث يتزايد تبني الأصول الرقمية، لكن المخاوف بشأن الاحتيال والأنشطة غير القانونية تتزايد أيضًا. تقرير حديث من شركة حلول الهوية Sumsub أشار إلى أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى في عدد حالات الاحتيال المتعلقة بالهوية، مع كون معاملات العملات الرقمية هدفًا رئيسيًا للمحتالين. مع استمرار الإجراءات القانونية ضد بينانس، فإنها تشير إلى تركيز متجدد على تنظيم وتقليل المخاطر المرتبطة بالقطاع المتنامي للعملات الرقمية في نيجيريا.