كيفية شراء العملات المشفرة.. التعرف على هل العملات المشفرة قانونية

تعرفنا في مقالة سابقة على تعريف العملات المشفرة، وأنواعها المختلفة، وفي هذه المقالة سوف نكمل الحديث عن العملة المشفرة من خلال التعرف على كيفية شراء العملات المشفرة، مع الجواب على السؤال الهام هل العملات المشفرة قانونية، وذلك من خلال التعرف على وضع العملات الرقمية القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

كيفية شراء العملات المشفرة

إذا كنت ترغب في استخدام العملات المشفرة (cryptocurrency) لشراء المنتجات والخدمات، فستحتاج إلى زيارة بورصة للعملات المشفرة (cryptocurrency exchange). هذه البورصات هي شركات تتيح لك شراء أو بيع العملات المشفرة من مستخدمين آخرين بالسعر الحالي في السوق، بشكل مشابه لتداول الأسهم (stock). بعد شراء العملات، ستحتاج إلى نقلها إلى المحفظة الرقمية أو استخدام خدمة خارجية مثل Coinbase لتخزينها.

إذا كنت ترغب فقط في شراء العملات المشفرة كاستثمار، يمكنك القيام بذلك من خلال حساب الوساطة الخاص بك (brokerage). على سبيل المثال، تتيح Robinhood للمستخدمين الاستثمار في البيتكوين (bitcoin) والعملات المشفرة الأخرى، على الرغم من أنك لا تستطيع سحبها من المنصة للاستخدام في الشراء. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة (ETFs) التي توفر التعرض لفئة أصول العملات المشفرة دون الحاجة إلى أن يحتفظ المستثمرون بمحافظهم الخاصة. على سبيل المثال، اعتبارًا من مايو 2024، يمكن للمستثمرين اختيار الاحتفاظ بأسهم صندوق بيتكوين للعقود الآجلة. كما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إدراج وتداول أسهم الإيثر الفوري (Ether spot shares).

“قد يهمك: ما هي العملة المشفرة“

هل العملات المشفرة قانونية؟

بعد التعرف على كيفية شراء العملات المشفرة، يجب العلم أن العملات الورقية (Fiat currencies) تستمد سلطتها من الحكومة أو السلطات النقدية. على سبيل المثال، الدولار الأمريكي معترف به وصادر عن الحكومة كعملة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر “عملة قانونية”. لكن العملات المشفرة لا تصدر عن أي كيانات عامة أو خاصة. لذلك، كان من الصعب تحديد وضعها القانوني في مختلف الأنظمة المالية حول العالم، ولا يساعد ذلك أن العملات المشفرة عملت بشكل رئيسي خارج معظم البنية التحتية المالية الحالية.

• في الولايات المتحدة الأمريكية:

الوضع القانوني للعملات المشفرة يترتب عليه آثار لاستخدامها في المعاملات اليومية والتداول. في يونيو 2019، أوصت فرقة العمل المالي (FATF) بأن يتم إخضاع التحويلات البرقية للعملات المشفرة لمتطلبات قاعدة السفر الخاصة بها، والتي تتطلب الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).

على الرغم من اعتبار العملات المشفرة شكلًا من أشكال النقود، إلا أن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تعاملها كأصول مالية أو ممتلكات لأغراض ضريبية. وكما هو الحال مع معظم الاستثمارات الأخرى، إذا حققت أرباحًا رأسمالية من بيع أو تداول العملات المشفرة، فإن الحكومة تريد الحصول على جزء من الأرباح. يعتمد كيفية فرض الضرائب على الأصول الرقمية من قبل مصلحة الضرائب – سواء كأرباح رأسمالية أو دخل عادي – على مدة احتفاظ دافع الضرائب بالعملة المشفرة وكيفية استخدامها.

في الولايات المتحدة، في يوليو 2023، حكمت المحاكم بأن العملات المشفرة تعتبر أوراق مالية عندما يتم شراؤها من قبل المشترين المؤسسيين (institutional buyers)، ولكن ليس من قبل المستثمرين الأفراد الذين يشترونها في البورصات. وصف المتحمسون ذلك بأنه انتصار للعملات المشفرة؛ ومع ذلك، فإن بورصات العملات المشفرة تخضع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وكذلك عروض العملات أو المبيعات للمستثمرين المؤسسيين. لذلك، فإن العملات المشفرة قانونية في الولايات المتحدة، لكن الجهات التنظيمية تحقق تقدمًا بطيئًا في هذا المجال.

• في آسيا:

يعرف قانون خدمات الدفع الياباني البيتكوين كممتلكات قانونية، حيث تطلب من بورصات العملات المشفرة التي تعمل في البلاد جمع معلومات عن العملاء وتفاصيل تتعلق بالتحويلات البرقية (wire transfer). فيما يخص الصين، فقد حظرت بورصات العملات المشفرة والمعاملات والتعدين داخل حدودها، ولكن لديها العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). أيضًا كان من المقرر أن تضع الهند إطارًا قانونيًا للعملات المشفرة، ولكن حتى يتم تطبيقه، فإن العملات المشفرة ليست غير قانونية بعد. مع ذلك، فإن البورصات حرة في تقديم العملات المشفرة.

• في أوروبا:

العملات المشفرة قانونية في الاتحاد الأوروبي. يجب أن تكون المشتقات والمنتجات الأخرى التي تستخدم العملات المشفرة مؤهلة كـ “أدوات مالية”. في يونيو 2023، دخل تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابع للمفوضية الأوروبية حيز التنفيذ. هذا القانون يضع ضمانات ويحدد قواعد للشركات أو البائعين الذين يقدمون خدمات مالية باستخدام العملات المشفرة.