30 شركة تعمل في مجال العملات الرقمية تدعو الكونغرس إلى توضيح قواعد تحويل الأموال

أكثر من 30 شركة تعمل في قطاع العملات الرقمية، بقيادة صندوق تعليم التمويل اللامركزي (DeFi Education Fund)، تحث الكونغرس على معالجة تفسير وزارة العدل لقوانين تحويل الأموال، والذي، وفقًا لهذه الشركات، قد يعرض مطوري البرمجيات غير الحاضنين للأصول للمسؤولية الجنائية.

في رسالة أُرسلت إلى عدد من المشرعين الرئيسيين، بمن فيهم رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تيم سكوت ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان، تؤكد هذه الشركات أن موقف وزارة العدل بشأن القسم 1960 الذي طُرح لأول مرة في لائحة اتهام صادرة في أغسطس 2023 ينحرف عن التوجيهات الحالية لوزارة الخزانة.

ويؤكد الموقعون على الرسالة، ومن بينهم شركات كبرى مثل كوين بيس (Coinbase) وبارادايم (Paradigm) وكراكن (Kraken)، أن هذا التفسير يتجاهل إرشادات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) الصادرة عام 2019، والتي تنص على أن المطورين الذين لا يحتفظون بأموال المستخدمين لا يُعتبرون محولي أموال. وجاء في نص الرسالة: “الموقف الجديد لوزارة العدل… يخلق ارتباكًا وغموضًا مع شبح المسؤولية الجنائية”. وأضافت الرسالة: “في جوهر الأمر، يمكن اعتبار أي مطور لتقنية البلوكتشين مجرمًا معرضًا للملاحقة القضائية”.

أعمال تحويل الأموال غير المرخصة في قطاع العملات الرقمية

يُجرّم القسم 1960 من القانون الأميركي تشغيل “أعمال تحويل الأموال غير المرخصة”. مع ذلك، تؤكد شركات العملات الرقمية أن هذا القانون يجب أن ينطبق فقط على الخدمات الحاضنة التي تحتفظ بأموال المستخدمين وتنقلها، وليس على مقدمي البرمجيات غير الحاضنين للأصول. لطالما استندت المحاكم إلى لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لتحديد مدى الامتثال للقانون، لكن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل – مثل تلك الموجهة ضد مطوري Tornado Cash – تشير إلى تفسير أوسع قد يؤدي إلى مزيد من الملاحقات القضائية.

وتحذر الرسالة من أنه إذا لم يتدخل الكونغرس، فقد تتعرض الابتكارات في قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة للشلل، مما سيدفع المطورين إلى مغادرة البلاد. وجاء في نص الرسالة: “يجب ألا تمارس الحكومة الفيدرالية لعبة الإغراء والتضليل”. وأضافت: “على الكونغرس أن يحث وزارة العدل على تصحيح تطبيقها الخاطئ للقانون، وتوضيح القسم 1960 ليعكس بشكل أوضح نية المشرعين”.

“قد يهمك: كيفية منع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار – الجزء الثالث”

الكونغرس الأمريكي والعملات الرقمية

يجب العلم أن علاقة الكونغرس الأمريكي بالعملات المشفرة تطورت بشكل كبير، حيث شهدت إجراءات تشريعية، وتشكيل مجموعات متخصصة، ونقاشات مستمرة حول الأطر التنظيمية، ويمكن في التالي إلقاء نبذة هامة عن الكونغرس الأمريكي والعملات الرقمية:

• في مايو 2024، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد لإنشاء إطار قانوني للعملات الرقمية. ورغم تحذيرات لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن المخاطر المالية المحتملة، حظي المشروع بدعم من الحزبين، حيث تم تمريره بتصويت 279-136. ومع ذلك، لا يزال موقف مجلس الشيوخ من المشروع غير واضح.
• أنفقت صناعة العملات المشفرة أكثر من 119 مليون دولار لدعم مرشحي الكونغرس الذين يتبنون سياسات مؤيدة للعملات الرقمية خلال انتخابات 2024. الهدف من هذا الإنفاق هو تعزيز بيئة تشريعية أكثر ملاءمة للعملات الرقمية في الكونغرس.
• تم إنشاء “التكتل الكونغرس للبلوكتشين” في عام 2016، وهو منصة ثنائية الحزب تهدف إلى دراسة وفهم تقنية البلوكتشين وتأثيراتها على السياسة. يترأس التكتل كل من النواب توم إيمر (الحزب الجمهوري – مينيسوتا)، وديفيد شويكرت (الحزب الجمهوري – أريزونا)، ودارين سوتو (الحزب الديمقراطي – فلوريدا)، وبيل فوستر (الحزب الديمقراطي – إلينوي).
  المصدر: ويكيبيديا

فيما يخص موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، فسوف نجد أنه تتبنى الهيئة موقفًا حذرًا تجاه العملات المشفرة، إذ حذّر رئيسها غاري غينسلر في أبريل 2022 من أن الثغرات التنظيمية في سوق العملات الرقمية قد تقوّض عقودًا من قوانين الأوراق المالية، مشبهًا الصناعة بـ”الغرب المتوحش”.

في نفس الوقت، سوف نجد أنه في سبتمبر 2024، خلال جلسة استماع في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، انتقد أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم العملات المشفرة، معتبرين أنه قد يعيق نمو الصناعة. لكن غينسلر دافع عن موقف الهيئة، مؤكداً أن القوانين الحالية كافية لتنظيم العملات الرقمية.

بشكل عام، تتوقع صناعة العملات المشفرة بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية. فقد أعرب المرشحان الرئيسيان عن مواقف داعمة للعملات الرقمية، حيث وعد الرئيس السابق دونالد ترامب بسياسات داعمة للعملات المشفرة، في حين أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس دعمها للابتكار مع الحفاظ على حماية المستثمرين.

في مارس 2025، أعلن الرئيس ترامب عن خطط لإنشاء احتياطي حكومي من العملات الرقمية، يضم أصولًا مثل البيتكوين، والإيثريوم، وXRP، وسولانا (SOL)، وكاردانو (ADA)، ويأتي هذا ضمن أمر تنفيذي أوسع حول الأصول الرقمية صدر في يناير 2025. هذه التطورات تعكس الدور المتنامي للكونغرس الأمريكي في تشكيل البيئة التشريعية والتنظيمية للعملات المشفرة، مما يؤكد أهميتها المتزايدة في النظام المالي الأمريكي.