قطاع DeFi في جنوب إفريقيا سيصل إلى 180 مليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا للدراسة

غالبًا ما يُنظر إلى إفريقيا على أنها مهد تبني العملات الرقمية، وتُعد جنوب إفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة، واحدة من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تبني العملات الرقمية وتنظيمها. يسلط التقرير الجديد، الذي نشره المنظم المالي المحلي، الضوء على الآفاق الواعدة لقطاع التمويل اللامركزي في جنوب إفريقيا. تعرف في التالي على تفاصيل قطاع DeFi في جنوب إفريقيا سوف يصل إلى 180 مليون دولار أمريكي وذلك بحلول عام 2028، وفقًا للدراسة

قطاع DeFi في جنوب إفريقيا: هدف الدراسة

في 20 فبراير 2025، أصدرت هيئة سلوك القطاع المالي دراسة بعنوان “دراسة السوق حول التمويل اللامركزي (DeFi) في جنوب إفريقيا”. تستند الدراسة إلى استبيان شمل مزودي خدمات الأصول الرقمية، وتهدف إلى مساعدة المنظمين المحليين على فهم دور التمويل اللامركزي في البلاد بشكل أفضل.

يُعد التوقيت مهمًا، حيث أصبحت جنوب إفريقيا واحدة من الدول الرائدة عالميًا في قطاع التمويل اللامركزي خلال العقد الحالي. ونظرًا لأن هذا القطاع بدأ بالفعل في تشكيل ملامح الاقتصاد المحلي، فإن الحاجة إلى تنظيم أوضح تزداد، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك ومزودي خدمات الأصول الرقمية.

أبرز نتائج الدراسة

وفقًا للدراسة، يُقدر إجمالي الإيرادات السنوية لقطاع التمويل اللامركزي في جنوب إفريقيا بحوالي 2.8 مليون دولار. ويشكل العملاء الأفراد النسبة الأكبر من السوق (71%)، يليهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد حددت الدراسة عدة عوامل رئيسية لنمو القطاع، من بينها تعزيز الشمول المالي الذي يوفره التمويل اللامركزي، وانخفاض تكاليف المعاملات، والشفافية.

التحديات والمخاطر التي تخص قطاع DeFi في جنوب إفريقيا

يؤدي تزايد أهمية قطاع التمويل اللامركزي في الاقتصاد المحلي إلى ظهور مخاطر جديدة. وتشير الدراسة إلى بعض هذه المخاطر، مثل التلاعب بالأسعار، واختراق العقود الذكية، وفشل المنصات المحتمل، وعمليات الاحتيال المرتبطة بالتمويل اللامركزي. كما تطرقت إلى مخاطر أخرى، مثل مخاطر الحفظ، ومخاطر الأوراكل، ومخاطر السيولة، وغيرها، وتوصي الدراسة بأن تأخذ اللوائح التنظيمية هذه المخاطر بعين الاعتبار لضمان حماية المستخدمين.

“قد يهمك: ناسداك تقدم طلبًا لإدراج أسهم Grayscale Polkadot Trust”

DeFi Sector in South Africa: الأرقام

أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في قطاع التمويل اللامركزي في جنوب إفريقيا يتجاوز 27 مليون دولار. ورغم أن هذا الرقم ليس كبيرًا مقارنة بالإجمالي العالمي، إلا أنه يظل مهمًا على المستوى الإقليمي، خاصة أنه ينمو بسرعة. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإجمالي للتمويل اللامركزي في جنوب إفريقيا إلى 180 مليون دولار بحلول عام 2028.

أبرز استخدامات التمويل اللامركزي

تكشف الدراسة عن أبرز حالات الاستخدام للتمويل اللامركزي في جنوب إفريقيا. حيث يستخدم أكثر من نصف المشاركين العملات الرقمية للمدفوعات، بينما يأتي الإقراض والاقتراض في المرتبة الثانية بنسبة 47.6%. كما يستخدم ثلث المشاركين البورصات اللامركزية، بينما قال 14.2% فقط إنهم يستخدمون العملات المستقرة. وتشمل الاستخدامات الشائعة الأخرى الرهن (Staking)، وإدارة الأصول، والتوريق الرقمي (Tokenization).

العوامل المحركة للسوق

قدم المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم حول العوامل التي تدفع نمو السوق في البلاد، ومن أبرزها:

• زيادة تبني المستثمرين التقليديين للعملات الرقمية (62%).
• ظهور بروتوكولات تمويل لامركزي جديدة (43%).
• ارتفاع نسبة السكان غير المتعاملين مع البنوك (33%).
• تصنيف العملات الرقمية كمنتجات مالية (29%).

بشكل عام، وعلى الرغم من أن عنوان التقرير يشير إلى “التمويل اللامركزي في جنوب إفريقيا”، إلا أن محتواه يركز إلى حد كبير على وصف القطاع بحد ذاته، مما يساعد الجهات التنظيمية – الجمهور المستهدف الرئيسي للتقرير – على فهم كيفية التعامل مع هذا القطاع المتنامي.

جنوب إفريقيا كمركز ناشئ مهم للعملات الرقمية

تعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء واحدة من أسرع المناطق نموًا في قطاع العملات الرقمية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن هذه العملات قد استجابت للطلب غير المُلبى على الشمول المالي. وباعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، أصبحت جنوب إفريقيا واحدة من أهم مراكز العملات الرقمية في إفريقيا.

شهد القطاع المحلي للعملات الرقمية تغييرات مهمة خلال العقد الحالي، حيث نفذت الحكومة سلسلة من القوانين الداعمة للعملات الرقمية. وكان أبرز هذه القوانين في أكتوبر 2022، عندما أعلنت هيئة سلوك القطاع المالي أن العملات الرقمية تُعتبر منتجات مالية، مما جعل استخدامها قانونيًا في جنوب إفريقيا، رغم أن القرار لم يمنحها وضع العملة القانونية. بشكل عام، ساهم هذا الإطار القانوني الملائم في جعل جنوب إفريقيا مركزًا ناشئًا للعملات الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.

التنظيم واللوائح للعملات الرقمية في جنوب إفريقيا

يتم تنظيم مزودي خدمات الأصول الرقمية المحليين بموجب قانون مركز الاستخبارات المالية، حيث تُعد قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) إلزامية لجميع مزودي خدمات الأصول الرقمية (CASPs) العاملين في جنوب إفريقيا. وللتحكم في حركة الأصول الرقمية عبر الحدود، تبنت الدولة قاعدة السفر (Travel Rule) للأصول الرقمية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025.

سوق العملات الرقمية في جنوب إفريقيا

وفقًا لتقرير Chainalysis، بلغت قيمة سوق العملات الرقمية في جنوب إفريقيا 26 مليار دولار في عام 2023. وشهد العام الماضي اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن حلول الحفظ في قطاع التمويل اللامركزي. وبما يتماشى مع التوجه العام في إفريقيا نحو استخدام العملات الرقمية للمدفوعات اليومية، تجاوزت حركة تداول العملات المستقرة في جنوب إفريقيا حجم تداول البيتكوين في عام 2023. يؤكد خبراء القطاع الرقمي المحلي أن الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو 2025 لن تؤثر على البيئة التنظيمية الداعمة للعملات الرقمية، مما يعزز استقرار ونمو السوق في البلاد.