MiCA تقدم عملات مستقرة مع إشراف تنظيمي حاسم

أصبحت العملات المستقرة جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأصول الرقمية، حيث وصلت إلى حجم معاملات سنوي قدره 15.6 تريليون دولار في عام 2024، متجاوزة 119% و 200% من حجم معاملات “فيزا” و”ماستركارد” على التوالي، وفقًا لتقديرات شركة ARK Invest. وتمثل هذه العملات جسرًا سلسًا يربط بين التمويل التقليدي والمعاملات القائمة على تقنية البلوكشين. مع ذلك، لطالما أحاطت هذه الصناعة مخاوف تتعلق بالشفافية والأمان والإشراف التنظيمي.

لمعالجة هذه المخاوف، قدم الاتحاد الأوروبي لائحة “تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة” (MiCA)، التي تحدد إرشادات واضحة لإصدار العملات المستقرة. يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى حماية المستهلكين، وضمان الاستقرار المالي، وخلق بيئة عادلة للأصول الرقمية (المعروفة أيضًا بالأصول المشفرة). هذا يعني أن الشركات والمؤسسات يمكنها التعامل مع مزودي العملات المستقرة الذين يتمتعون بالموثوقية والشفافية والامتثال التنظيمي.

MiCA تقدم عملات مستقرة مع إشراف تنظيمي حاسم: التفاصيل

تمثل لائحة MiCA، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2024، خطوة تاريخية في تشكيل مستقبل الأصول الرقمية في أوروبا. فهي توفر إطارًا واضحًا لمصدري العملات المستقرة، حيث تفرض متطلبات مالية وتشغيلية صارمة. ويشترط على مصدري العملات المستقرة الامتثال لعدة متطلبات تنظيمية مهمة، بدءًا من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، حيث يجب أن يكون مُصدرو الرموز الممثلة للأموال الإلكترونية حاصلين على ترخيص مؤسسة أموال إلكترونية أو أن يكونوا مؤسسة مالية معترف بها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك احتياطي كامل بنسبة 1:1، مما يعني أن كل رمز يجب أن يكون مدعومًا بالكامل باحتياطيات مالية عالية الجودة وسريعة السيولة. كما يجب أن يكون حفظ الأصول مستقلاً، بحيث تُحتفظ الاحتياطيات بشكل منفصل عن أصول المُصدر نفسه، مما يضمن إمكانية الاسترداد الكامل للعملة المستقرة. ويُلزم المصدرون أيضًا بتقديم تقارير منتظمة وإظهار الشفافية أمام الجهات التنظيمية، إلى جانب الخضوع لعمليات تدقيق مالي مستقلة. وأخيرًا، لا يُسمح بدفع فوائد أو تحقيق عوائد على العملات المستقرة المتوافقة مع لائحة MiCA، مما يضمن استخدامها كوسيلة دفع بدلاً من أداة استثمارية.

“قد يهمك: 3 أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع سعر شيبا إينو بنسبة 60% قريبًا”

دور التنظيم في سوق العملات المستقرة

يلعب التنظيم دورًا حاسمًا في بناء الثقة في سوق العملات المستقرة، حيث تضمن هذه الإجراءات بقاء المُصدرين المنظمين والمسؤولين فقط قيد التشغيل في أوروبا. لكن الأمر لا يقتصر على الامتثال للقوانين فحسب، بل يتعلق أيضًا بإرساء أسس الثقة والاستقرار والاستدامة طويلة الأجل. لقد عملت العديد من الأصول الرقمية في بيئة غير منظمة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين ونقص الشفافية والمخاطر المحتملة للشركات والمستثمرين. ولكن مع تطبيق لائحة MiCA، لن يُسمح بعد الآن للعملات المستقرة غير المنظمة بالعمل في السوق الأوروبية.

يتعين على الشركات اختيار العملات المستقرة الصادرة عن جهات تنظيمية معترف بها، حيث توفر هذه العملات العديد من تدابير الأمان، مثل الحماية القانونية، مما يتيح للشركات إجراء المعاملات بثقة، مع العلم بأن مزود العملة المستقرة كيانٌ منظم يلتزم بمتطلبات مالية وتشغيلية صارمة. وبفضل الدعم الكامل والتدقيق المنتظم، توفر العملات المستقرة استقرارًا في السوق يقلل من المخاطر، مما يجعلها أصولًا رقمية مستقرة ومتوقعة للمعاملات. كما أن الامتثال للوائح المالية الأوروبية يعزز ثقة المؤسسات والجهات التنظيمية والعملاء من الشركات، مما يجعل الثقة المؤسسية القاعدة السائدة في السوق.

من الضروري أيضًا النظر في الولاية القضائية التي يقع فيها مُصدر العملة المستقرة. فعلى سبيل المثال، تُعد هولندا واحدة من الدول الأوروبية القليلة الحاصلة على تصنيف AAA في القطاع المصرفي، وهي معروفة بقوتها المالية واستقرارها والتزامها الصارم باللوائح التنظيمية.

“قد يهمك: سبب ارتفاع العملات الرقمية البديلة“

يعد استخدام العملات المستقرة الصادرة عن مؤسسات أموال إلكترونية (EMIs) التي تحافظ على علاقات مصرفية من الدرجة الأولى (Tier 1) أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن احتياطيات اليورو الداعمة لهذه العملات محتفظ بها في حسابات مؤسسات مالية موثوقة. فالمؤسسات المالية من الفئة الأولى تتمتع بميزانيات ضخمة، مما يضمن تنويع احتياطيات العملات المستقرة وتقليل مخاطر التركيز العالي.

يوفر العمل المصرفي في ولاية قضائية حاصلة على تصنيف AAA العديد من الفوائد، لا سيما في ما يتعلق بحماية الأموال في مؤسسات مالية عالية السيولة من الدرجة الأولى، مما يؤدي إلى إدارة أقوى للاحتياطيات. كما يعزز هذا النظام ثقة المؤسسات، حيث تفضل الشركات التعامل مع العملات المستقرة المدعومة من بنوك منظمة وذات ملاءة مالية قوية.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإطار المصرفي القوي وجود قنوات سلسة لتحويل الأموال بين العملات التقليدية والعملات المستقرة، مما يقلل من مخاطر فقدان الارتباط بالقيمة الأصلية (de-pegging) ويوفر السيولة وقابلية التوسع. ويمكن لمصدري العملات المستقرة اتخاذ خطوة إضافية في تعزيز الحماية من خلال الاحتفاظ بالاحتياطيات في مؤسسة مستقلة ذات هيكل إداري منفصل، مما يضمن حماية الأصول بالكامل حتى في حالة مواجهة المُصدر لصعوبات مالية غير متوقعة.