اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة حول العالم.. في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا

نمو العملات الرقمية (cryptocurrency) من مجرد استثمار مضاربي إلى فئة أصول جديدة دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى استكشاف طرق لتنظيمها. اعتبارًا من شهر سبتمبر 2024، أنشأت بعض الحكومات أطرًا لحماية المستخدمين، بينما تترقب حكومات أخرى الوقت المناسب. في السطور التالية من هذه المقالة من موقع “الأفضل”، سوف نتعرف على اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة حول العالم، حيث سوف نتعرف على اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية (United States) والصين (China) وكندا (Canada)، وفي مقالات قادمة بإذن الله تعالى سوف نتعرف على اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في باقي دول العالم.

---

التعرف على اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة حول العالم

ضمن الحديث عن اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة حول العالم، يجب في البداية فهم النقاط الرئيسية التالية:

• مع تحول العملات الرقمية إلى عامل أكثر أهمية في مشهد الاستثمار العالمي، اتخذت الدول نهجًا مختلفًا لتنظيم هذه الفئة من الأصول.
• أصبح الاتحاد الأوروبي أول جهة تعتمد تدابير تلزم مقدمي خدمات العملات الرقمية بالكشف عن استخدامات العملات المشبوهة وإيقافها.
• الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم ببطء نحو تنظيم العملات الرقمية، حيث يتصارع المستخدمون، المُصدرون، الشركات، والجهات التنظيمية في ساحات القضاء.
• في دول أخرى، تخضع العملات الرقمية لتصنيفات ومعالجات ضريبية مختلفة.

---

اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022 عن إطار عمل جديد فتح الباب لمزيد من التنظيم بخصوص العملات الرقمية (cryptocurrency)، وقد منحت التوجيهات الجديدة سلطات واسعة للهيئات التنظيمية القائمة في السوق، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

تقوم لجنة الأوراق المالية بالفعل بتنظيم القطاع، ويتجلى ذلك في القائمة الطويلة من الملفات المرفوعة ضد الشركات والمشروعات المرتكزة على العملات الرقمية، مثل الدعاوى القضائية ضد Ripple و Coinbase و Binance وغيرها.

لكن في عام 2023، قررت محكمة استئناف أن مبيعات Ripple من عملة XRP كانت عروضًا للأوراق المالية فقط عندما تم بيعها للمؤسسات، وليس عندما تم بيعها في البورصات. وكان هذا انتصارًا جزئيًا لصناعة العملات الرقمية، تلاه قرار آخر في نوفمبر من نفس العام ألغى رفض اللجنة طلب Grayscale لتحويل صندوق Bitcoin ETF Trust إلى ETF (صندوق تداول) يحمل عملة البيتكوين. أمرت المحكمة اللجنة بمراجعة الطلب، وهذا أدى في النهاية إلى الموافقة على أول صناديق تداول مباشرة للبيتكوين في يناير 2024، وصناديق Ethereum في يوليو 2024.

إن الصراع المستمر بين الجهات التنظيمية ووسطاء البورصة (broker-dealers) والمستثمرين وصناعة العملات المشفرة (crypto industr)، يُظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتطور، بغض النظر عن الأطر التي تم تقديمها والصلاحيات الممنوحة للجهات التنظيمية. كما ذكر رئيس لجنة الأوراق المالية، غاري غينسلر Gary Gensler ، فإن المعركة ستستمر على الأرجح. وقال: “إن الموافقات لا تشير بأي حال من الأحوال إلى استعداد اللجنة للموافقة على معايير الإدراج لأصول العملات الرقمية كأوراق مالية”.

“اطلع على: هيئة الأوراق المالية والبورصات في أمريكا توافق على تداول الخيارات لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك”

“تعرف على: أين تجد العملات المشفرة الجديدة.. 9 طرق آمنة لإيجاد العملة المشفرة الجديدة”

---

اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في الصين

ضمن حديثنا عن اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة حول العالم، سوف نجد أن البنك المركزي الصيني يحظر على الشركات الرقمية العمل في البلاد، بحجة أنها تسهل التمويل العام بدون موافقة. علاوة على ذلك، حظرت الصين تعدين البيتكوين (Bitcoin mining) في مايو 2021، مما أجبر الكثيرين العاملين في هذا المجال على إغلاق عملياتهم أو الانتقال إلى ولايات ذات بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، وفي سبتمبر 2021، تم حظر العملات الرقمية بالكامل.

ماذا عن اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة في كندا؟

على الرغم من أن العملات الرقمية لا تُعتبر عملة قانونية في كندا (Canada)، إلا أن البلاد كانت أكثر نشاطًا من غيرها في تنظيم العملات الرقمية، حيث أصبحت كندا أول دولة توافق على صندوق تداول البيتكوين (ETF)، ويتم تداول عدة صناديق في بورصة تورونتو (Toronto Stock Exchange).

فيما يتعلق بمنصات تداول العملات الرقمية (crypto trading platforms)، تطلب الهيئة الكندية للإشراف على الأوراق المالية (CSA) ومنظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC) أن تسجل منصات التداول والمتعاملين في العملات الرقمية لدى الهيئات التنظيمية الإقليمية.

بشكل عام، تُصنف كندا جميع شركات الاستثمار في العملات الرقمية كأنها شركات خدمات مالية (MSBs)، وتطلب منهم التسجيل لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC). من ناحية الضرائب، تعامل كندا العملات الرقمية كما تعامل السلع الأخرى.