فرضت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) غرامة مالية قدرها 1.06 مليون دولار أمريكي (9.27 كرور روبية هندية) على مزود خدمة رقمية وبورصة العملات المشفرة الثانية عالميًا Bybit، وذلك لانتهاكها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) لعام 2005.
غرامة قدرها 1.06 مليون دولار على شركة Bybit في الهند: التفاصيل
تُعد Bybit مزود خدمة للأصول الرقمية الافتراضية (VDA)، وبالتالي فهي كيان ملزم بالتقارير بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وفقًا للقوانين الهندية. وفقًا للتقارير، واصلت الشركة تقديم خدماتها في السوق الهندية دون الحصول على التسجيل الإلزامي لدى FIU-IND.
علاوة على ذلك، ذكرت وزارة المالية أن Bybit انتهكت وتجاهلت قواعد قانون مكافحة غسل الأموال (حفظ السجلات) لعام 2005. وقد قامت FIU-IND بحظر مواقع الشركة على الإنترنت وأوقفت عملياتها أيضًا بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000، من خلال وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MEITY)، وبسبب اعتراض Bybit المستمر والمتواصل، وجد مدير FIU-IND، فيفيك أغاروال، أن الشركة مسؤولة عن العديد من الانتهاكات. كما قام بمراجعة التحقيقات الكتابية والشفوية المقدمة من Bybit.
“قد يهمك: الهند تُعرف العملات المشفرة وتجعل الإبلاغ الضريبي إلزاميًا اعتبارًا من 2026″
في 31 يناير، أعلنت الجهة الحكومية عن توجيه الاتهامات إلى Bybit بموجب المادة 13 لانتهاكها قواعد قانون مكافحة غسل الأموال. مع ذلك، سبق أن أعلنت FIU-IND في 10 مارس 2023 عن إرشادات خاصة بالأفراد الذين يقدمون خدمات متعلقة بالأصول الرقمية الافتراضية، وهذه الإرشادات تتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).
