قامت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتعريف العملات المشفرة رسميًا لأول مرة في مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي تم تقديمه يوم السبت، واقترحت عدة إصلاحات لتشجيع الإبلاغ عن المعاملات المشفرة، مما يجعل من الإلزامي تقديم هذه المعلومات عند تقديم الإقرارات الضريبية. تعرف في التالي على تفاصيل الهند تُعرف العملات المشفرة (Crypto) وتجعل الإبلاغ الضريبي إلزاميًا اعتبارًا من 2026.
الهند تُعرف العملات المشفرة: التفاصيل
ووفقًا لمشروع قانون المالية لعام 2025، سيتم تعريف العملات المشفرة بأنها: “أصل مشفر يُمثل قيمة رقمية يعتمد على دفتر أستاذ موزع مؤمّن بالتشفير أو تقنية مماثلة للتحقق من صحة وتأمين المعاملات”، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
قدمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان مشروع قانون المالية الجديد لعام 2025 في مجلس النواب الهندي (لوك سابها) في نيودلهي يوم السبت، بالتزامن مع عرض الميزانية العامة لعام 2025، ووفقًا لمشروع القانون الجديد، تم إدراج الفقرة الفرعية “د” في البند 47A من قانون ضريبة الدخل لتحديد العملات المشفرة.
حتى الآن، كانت العملات المشفرة (cryptocurrencies) تُصنف ضمن “الأصول الرقمية الافتراضية (VDAs)” في الهند، مع فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح رأس المال، بالإضافة إلى خصم ضريبة مصدر (TDS) بنسبة 1%. لم تطرأ أي تغييرات على معدلات الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة، لكن الحكومة تسعى الآن لتوضيح الوضع القانوني والضريبي لهذا القطاع من خلال الإصلاحات المقترحة في مشروع القانون.
الإبلاغ الإلزامي عن المعاملات المشفرة في الهند
علاوة على ذلك، أدرجت الحكومة الهندية قسمًا جديدًا يحمل رقم 285BAA، مما يجعل من “الإلزامي” على المستثمرين في العملات المشفرة تقديم معلومات حول معاملاتهم المشفرة مع تحديد مدة الاحتفاظ بها عند تقديم الإقرارات الضريبية في نهاية كل سنة مالية.
ينص البند الجديد 285BAA على ما يلي: “يجب على أي شخص، باعتباره كيانًا مُبلغًا كما هو موصوف، فيما يتعلق بالأصول المشفرة، تقديم معلومات عن معاملة هذا الأصل المشفر في بيان، للفترة المحددة، وضمن الإطار الزمني، وبالشكل والطريقة المحددة، إلى سلطة ضريبة الدخل المختصة.”
“اطلع على: فيديو المدرب الاسرائيلي تويتر“
كما ينص البند على أنه في حال فشل الكيان المُبلغ في تقديم التقرير أو تقديم معلومات غير دقيقة عن معاملات الأصول المشفرة، فسيتم منح الطرف المعني فترة إنذار مدتها 30 يومًا للرد. وفي حالة عدم الامتثال بعد هذه الفترة، سيتم تطبيق الأحكام العقابية لقانون ضريبة الدخل. هذه القرارات قوبلت بالتأييد الكبير من قبل الهنود على منصات التواصل الاجتماعي ومنها منصة X (تويتر سابقًا).
