كينيا تستعد لتقنين العملات المشفرة في تحول كبير في السياسة

في تطور كبير، تستعد دولة كينيا لتقنين العملات المشفرة من خلال تقديم تشريع يشير إلى تحول كبير في سياسة الحكومة الكينية تجاه العملات الرقمية.  على الرغم من أن العملات المشفرة لم تُحظر في كينيا، إلا أن الحكومة حذرت مرارًا المواطنين من استخدامها، مشيرة إلى دورها في تسهيل عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية والإرهاب في البلاد. مع هذه الخطوة الأخيرة، تشير الحكومة إلى تحول كبير في سياستها، مما سيمهد الطريق لمزيد من اعتماد العملات المشفرة في كينيا.

كينيا تستعد لتقنين العملات المشفرة

وفقًا لبيان أصدره وزير الخزانة الكيني، جون مبادي، قال فيه: “قطاع المال في كينيا هو منارة للابتكار والنمو في أفريقيا”، وأضاف مبادي في تصريح لموقع “ستاندرد ميديا” الإخباري المحلي: “ظهور ونمو الأصول الافتراضية (VAs) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) قد أدى إلى ابتكارات في النظام المالي المحلي والدولي، مما يوفر فرصًا وتحديات ديناميكية”.

تشير الإحصائيات إلى أنه على الرغم من الموقف التحذيري الذي اتخذته الحكومة، تحتل كينيا المرتبة الثانية في أفريقيا، بعد نيجيريا فقط، من حيث تبني العملات المشفرة، حيث تمتلك أكثر من 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين وحدها، ما يمثل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي. على الصعيد العالمي، تحتل كينيا المرتبة 21 في تبني العملات المشفرة، مع عوامل رئيسية تشمل انتشار الإنترنت العالي وقطاع كبير من السكان غير المخدومين من البنوك.

في عام 2023، كانت الحكومة الكينية قد أوقفت مشروع العملة المشفرة “وورلدكوين” الذي يخص رائد الأعمال التقني سام ألتمان، بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات، وكان ألتمان قد وعد المواطنين بالحصول على عملات “وورلدكوين” مجانية (بقيمة 49 دولارًا لكل واحدة في ذلك الوقت) مقابل مسح قزحية أعينهم.

“قد يهمك: بيتر براندت يقلل من احتمالية انهيار بيتكوين“

مع التشريع الجديد الذي يعد بتغييرات جذرية، يُتوقع أن يشهد عام 2025 زيادة كبيرة في تبني العملات المشفرة في كينيا، وأثناء دعوته لمزيد من الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية، شدد الوزير الكيني جون مبادي مبادي مجددًا على الحاجة إلى مواجهة تزايد الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالعملات المشفرة، وأكد مبادي: “إن حكومة كينيا ملتزمة بإنشاء الإطار القانوني والتنظيمي اللازم للاستفادة من الفرص التي توفرها الأصول الافتراضية ومقدمو خدماتها، مع إدارة المخاطر الناتجة”.