أخبار الأسواق: الذهب يتألق فوق 4000 دولار والسعودية تقود موجة استثمارات جديدة عالمياً

تشهد أخبار الأسواق العالمية حالة من النشاط الاستثنائي في أكتوبر 2025، مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، وتحركات اقتصادية لافتة من السعودية على مستوى الاستثمارات الخارجية، خصوصاً في مجالات التعدين والطاقة. كما تشهد الأسواق الأمريكية تراجعاً بسبب استمرار الإغلاق الحكومي، ما يعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة ويغير مسار حركة رؤوس الأموال حول العالم.

الذهب يحقق قفزة تاريخية فوق 4000 دولار للأونصة

حقق المعدن الأصفر ارتفاعاً غير مسبوق، متجاوزاً حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ أكثر من أربعة عقود، إذ ارتفعت الأسعار بنحو 54% منذ بداية العام الجاري.
ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، إضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

ويرى الخبراء أن الاتجاه الصعودي للذهب ليس مجرد موجة مؤقتة، بل هو تحول هيكلي في السوق العالمية. فمع تزايد المخاوف من التضخم وتراجع قيمة الدولار، يتجه المستثمرون والبنوك المركزية إلى الذهب كخيار آمن ومستقر.

العوامل التي تدعم صعود الذهب

يمكن تلخيص أبرز الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى هذه المستويات التاريخية فيما يلي:

• زيادة مشتريات البنوك المركزية: تجاوزت حيازاتها من الذهب 36 ألف طن وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
• توسع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): خصوصاً في الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند.
• السياسات النقدية التيسيرية في أمريكا: التي تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن بعيداً عن تقلبات العملات.
• تحويل السيولة من الأسهم إلى الذهب: حيث يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة تساعد على تحقيق التوازن دون التأثير على استقرار الأسواق المالية.

ويشير المحلل المالي دان بوب إلى أن السوق “دخلت مرحلة جديدة من إعادة توزيع السيولة”، حيث أصبحت المعادن الثمينة محوراً رئيسياً لاستراتيجيات التحوط ضد الأزمات المالية.

تراجع الأسهم الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي

في المقابل، تواجه الأسواق الأمريكية ضغوطاً متزايدة مع استمرار الإغلاق الحكومي لليوم السابع على التوالي، ما أدى إلى غياب البيانات الاقتصادية الرسمية واعتماد المستثمرين على مؤشرات ثانوية لتقدير توجهات الفيدرالي الأمريكي.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 0.38%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.68%، وداو جونز الصناعي بنسبة 0.20%. ويرى المحللون أن هذه التراجعات تعكس حالة من الحذر والترقب في ظل غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة، وهو ما يدفع رؤوس الأموال نحو الذهب مجدداً.

السعودية ومشروعات دولية تعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي

في موازاة ارتفاع الذهب، تشهد الساحة الاقتصادية تحركات سعودية استراتيجية نحو تعزيز حضورها في أسواق التعدين والطاقة العالمية. فقد أعلن وزير الطاقة والمناجم في بيرو، خورخي لويس مونتيرو، أن بلاده تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع السعودية خلال نوفمبر المقبل لتطوير مشاريع في الليثيوم والمعادن الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن السعودية تُعد شريكاً موثوقاً في هذا المجال، مشيراً إلى زيارة مرتقبة إلى الرياض لتوقيع اتفاقيات أوسع مع دول خليجية أخرى تشمل مشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة. وفي خطوة موازية، ستبدأ شركة شيفرون الأمريكية التنقيب في ثلاث مناطق بحرية في بيرو مطلع العام المقبل، مع توقعات بإنتاج يصل إلى 300 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات، ما قد يحوّل بيرو إلى دولة مكتفية ذاتياً من النفط ويوفر نحو 5 مليارات دولار سنوياً.

موديز: الاقتصاد السعودي يسير بثبات نحو نمو قوي في القطاع غير النفطي

وفي تقرير حديث، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن السعودية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 4.5% و5.5% في القطاع غير النفطي خلال العقد المقبل، بدعم من تنفيذ مشروعات رؤية 2030 العملاقة.

وترى الوكالة أن قطاع الخدمات سيكون المحرك الأساسي للنمو، إلى جانب استمرار قوة المركز المالي للدولة. كما توقعت ارتفاع الدين الحكومي تدريجياً إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو مستوى يبقى ضمن الحدود الآمنة. وأكد التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الكبرى ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة النمو وجودة الائتمان في المملكة.

توقعات الأسواق الخليجية في الربع الأخير من 2025

مع اقتراب نهاية عام 2025، تشير التوقعات إلى أن الأسواق الخليجية ستواصل أداءها القوي مدفوعة بارتفاع الإنفاق الحكومي وتوسع المشاريع التنموية. ويرى محللون أن الاقتصادات الخليجية، خصوصاً السعودية والإمارات وقطر، قادرة على تحقيق نمو يتجاوز 4% بفضل ارتفاع الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا.

كما يُتوقع أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية مزيداً من الاستقرار، مدعومة بتدفقات رأسمالية من صناديق استثمار عالمية تبحث عن ملاذات آمنة بعوائد مستقرة. وتشير البيانات إلى أن السعودية ستقود هذا النمو من خلال طرح مشاريع جديدة ضمن رؤية 2030، إضافة إلى توسع الاستثمارات المشتركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية، ما يعزز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي في الشرق الأوسط.

“قد يهمك: البورصة السعودية“

“قد يهمك: أفضل مركز صيانة مكن عد النقود في مصر”

في الختام

تظهر التحركات الأخيرة في الأسواق العالمية تبايناً واضحاً بين الاتجاهات الإيجابية في الشرق الأوسط، بقيادة السعودية، وبين حالة الضبابية في الغرب نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية. فالذهب يواصل تألقه كملاذ آمن، بينما تستمر السعودية في تعزيز موقعها كمركز استثماري عالمي في مجالات الطاقة والمعادن. ومع اقتراب نهاية 2025، يبدو أن الشرق يكتب فصلاً جديداً في تاريخ الاقتصاد العالمي، فيما تظل الأسواق الأمريكية في انتظار عودة الاستقرار الحكومي لتستعيد توازنها.