أحداث العالم

شروط بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا.. صراع الأرض والناتو

لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد مواجهة عسكرية تدور على الأراضي الأوكرانية، وإنما تحولت إلى صراع سياسي واستراتيجي حول مستقبل التوازنات الأمنية في أوروبا، وحدود النفوذ الروسي، والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في صياغة النظام الأمني الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

وفي تقديري، فإن شروط بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا تكشف أن الرئيس الروسي لا ينظر إلى المفاوضات باعتبارها وسيلة لإيقاف القتال فحسب، بل فرصة لانتزاع ترتيبات سياسية وأمنية تتجاوز حدود أوكرانيا نفسها، وتمتد إلى طبيعة الوجود العسكري لحلف الناتو في شرق أوروبا.

وتزداد تعقيدات المشهد مع التحركات الدبلوماسية الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، ومحاولات التوصل إلى تسوية تجمع بين المطالب الإقليمية الروسية والضمانات الأمنية التي تتمسك بها كييف.

وفي الوقت نفسه، تستمر الهجمات بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، وتتزايد الضغوط المرتبطة بأمن الطاقة الأوروبي، بينما تطرح التهديدات السيبرانية وتعطل حركة الطيران أسئلة إضافية حول اتساع نطاق المواجهة.

كل ذلك يدفعني إلى الاعتقاد بأن جوهر الأزمة لم يعد يتمثل في تحديد موعد انتهاء الحرب، وإنما في الإجابة عن سؤال أكثر أهمية: هل يمكن إنهاء القتال دون إعادة رسم الخريطة الأمنية والسياسية لأوروبا؟

مفاوضات بوتين وترامب.. لماذا لم تنجح مبادرة الأرض مقابل الناتو؟

شهدت موسكو تحركات دبلوماسية أمريكية تمثلت في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.

وتركزت المباحثات على البحث عن تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، وسط طرح أمريكي يقوم على معادلة يمكن اختصارها بعبارة «الأرض مقابل الناتو». وتتمثل الفكرة في قبول أوكرانيا بالتنازل عن إقليم دونباس لروسيا، مقابل حصولها على فرصة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بما يوفر لها مظلة أمنية تحول دون تكرار الحرب مستقبلًا.

لكن هذه المعادلة اصطدمت بتناقض جوهري؛ فروسيا تريد الاعتراف بمكاسبها الإقليمية، وفي الوقت نفسه ترفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو، بينما تتمسك كييف بعدم التنازل القانوني عن أراضيها، وتعتبر الضمانات الأمنية شرطًا أساسيًا لأي تسوية.

ومن وجهة نظري، فإن المشكلة الرئيسية في المقترح الأمريكي تكمن في أنه يحاول الجمع بين مطلبين يصعب التوفيق بينهما: منح موسكو مكاسب إقليمية نهائية، ومنح كييف حماية عسكرية تعتبرها روسيا تهديدًا مباشرًا لأمنها.

وبالتالي، فإن مجرد موافقة طرف على الشق المتعلق به من الصفقة لا يعني قبول الطرف الآخر بالشق المقابل.

لماذا يتمسك بوتين بشروط تتجاوز الأراضي الأوكرانية؟

تكمن النقطة الأكثر أهمية في أن المطالب الروسية لا تقتصر على المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الروسية، وإنما تشمل ترتيبات أوسع تتعلق بحلف الناتو والقوات الغربية القريبة من الحدود الروسية. كما تتضمن المطالب الروسية تقليص القدرات العسكرية الأوكرانية، وفرض الحياد العسكري على كييف، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وهنا أرى أن بوتين يحاول توظيف المفاوضات لتحقيق هدفين متداخلين: تثبيت المكاسب الإقليمية من جهة، وإعادة صياغة البيئة الأمنية المحيطة بروسيا من جهة أخرى.

شروط بوتين الستة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الشرط الأول: التنازل الرسمي عن الأراضي الأوكرانية

يمثل ملف الأراضي العقبة الأولى في طريق الوصول إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف. تتمسك روسيا بضم دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، إلى جانب شبه جزيرة القرم، وتسعى للحصول على اعتراف أوكراني ودولي بالسيادة الروسية على هذه المناطق.

ولا تكتفي موسكو باستمرار سيطرتها العسكرية، بل تريد تحويل الوضع الميداني إلى وضع قانوني دائم، بما يمنع إثارة النزاع حول ملكية الأراضي مستقبلًا. وهنا يظهر الفرق بين السيطرة العسكرية والاعتراف السياسي.

فالسيطرة على الأراضي بالقوة لا تعني بالضرورة حصول الدولة المسيطرة عليها على اعتراف دولي بسيادتها، وهو ما يجعل التنازل الرسمي بالنسبة إلى موسكو أكثر أهمية من مجرد تثبيت خطوط التماس.

وفي تقديري، فإن هذا المطلب يمثل أحد أصعب عناصر التسوية، لأنه يرتبط بمبدأ السيادة الوطنية الذي تتمسك به أوكرانيا، وليس بمجرد إعادة توزيع القوات على الأرض.

المقارنة التاريخية مع المكسيك وتكساس

يمكن فهم المنطق السياسي وراء المطالب الروسية من خلال المقارنة التاريخية مع التوسع الأمريكي على حساب الأراضي المكسيكية خلال القرن التاسع عشر. فقد شهدت تكساس تصاعدًا في هجرة المستوطنين الأمريكيين، في ظل خلافات مع السلطات المكسيكية حول قوانين العبودية واللغة والدين.

وكانت المكسيك قد ألغت العبودية عام 1829، بينما استمر النظام في الولايات المتحدة حتى ستينيات القرن التاسع عشر. وتحولت التوترات تدريجيًا إلى صراع سياسي حول الحكم والانفصال، وصولًا إلى استقلال تكساس عام 1836، ثم ضمها إلى الولايات المتحدة لاحقًا.

وبعد الحرب الأمريكية المكسيكية، انتهى النزاع بتسوية إقليمية حصلت الولايات المتحدة بموجبها على أراضٍ واسعة، شملت كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وأجزاء من كولورادو ووايومنغ، مقابل مبلغ بلغ 15 مليون دولار.

وتُطرح في هذه المقارنة نسبة تقارب 55% من الأراضي المكسيكية التي فقدتها المكسيك خلال تلك المرحلة. لكن التشابه بين الحالتين لا يعني تطابق ظروفهما التاريخية أو القانونية. فالمغزى السياسي للمقارنة يتمثل في محاولة تحويل المكاسب العسكرية إلى ترتيبات إقليمية يعترف بها الطرف الذي خسر الأراضي. ومن هذا المنظور، تبدو رغبة موسكو في الحصول على تنازل أوكراني رسمي أكثر وضوحًا.

الشرط الثاني: عودة انتشار الناتو إلى ما قبل عام 1997

يتمثل الشرط الروسي الثاني في إعادة النظر في التوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي، وخصوصًا وجود قواته وتجهيزاته في الدول التي انضمت إليه بعد عام 1997.

فقد تأسس الناتو عام 1949 بعضوية 12 دولة، هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والدنمارك والنرويج وأيسلندا والبرتغال.

ثم توسع تدريجيًا بانضمام اليونان وتركيا وألمانيا وإسبانيا، ليصل عدد أعضائه إلى 16 دولة قبل موجات التوسع اللاحقة.

وشملت التوسعات دولًا من وسط أوروبا مثل بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا، ودولًا أخرى مثل رومانيا وبلغاريا وسلوفينيا وكرواتيا وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. كما ضم الحلف دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ثم فنلندا والسويد.

وتكتسب دول البلطيق وفنلندا أهمية خاصة بالنسبة إلى الحسابات الروسية بسبب قربها الجغرافي وحدودها المشتركة مع روسيا. وتريد موسكو، في هذا السياق، تقليص الانتشار العسكري الغربي في محيطها، وهو مطلب يصطدم بالتزامات الناتو الدفاعية تجاه أعضائه.

أما الصيغة الأقل تشددًا التي يمكن تصورها ضمن المطالب الروسية، فتقوم على استمرار العضوية السياسية لبعض هذه الدول، مقابل تقييد انتشار القوات والأسلحة وقدرات الدعم العسكري على أراضيها.

وفي تحليلي، فإن هذا الشرط يتجاوز أوكرانيا إلى جوهر العلاقة بين روسيا والحلف الغربي؛ لأن قبوله قد يثير تساؤلات داخل الناتو حول طبيعة الضمانات الدفاعية التي يقدمها لأعضائه.

الشرط الثالث: منع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو

ترفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتعتبر أن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي يمثل أحد الشروط الرئيسية لأي اتفاق سلام. ويتعارض هذا الموقف مباشرة مع التصور الأمريكي الذي يطرح عضوية الناتو مقابل التنازل الإقليمي.

كما يثير إمكانية البحث عن بدائل أمنية لا تصل إلى مستوى العضوية الكاملة، لكن روسيا تتحفظ كذلك على أي ترتيبات يمكن أن تسمح بوجود عسكري غربي مؤثر داخل الأراضي الأوكرانية.

وهنا أرى أن الخلاف يتعلق بمضمون الضمانات الأمنية أكثر من مسمياتها؛ لأن أي ضمان يتضمن التزامًا غربيًا مباشرًا بالدفاع عن أوكرانيا قد تواجهه موسكو بالاعتراض نفسه.

الشرط الرابع: الحياد العسكري وتعديل الدستور الأوكراني

تطالب روسيا بأن تتبنى أوكرانيا وضع الحياد العسكري بصورة رسمية، وأن يجري تثبيت هذا التوجه في دستورها. ويعني ذلك عدم الانضمام إلى تحالفات عسكرية موجهة ضد روسيا، وعدم السماح باستخدام الأراضي الأوكرانية قاعدة لوجود قوات غربية.

كما ترفض موسكو نشر قوات تابعة للناتو أو قوات حفظ سلام أوروبية داخل أوكرانيا، وتتمسك باعتبار أي قوات أجنبية معادية تدخل في المواجهة هدفًا عسكريًا محتملًا.

ويكشف هذا المطلب أن الخلاف لا يتعلق فقط بهوية الحلف الذي قد تنضم إليه كييف، وإنما أيضًا بحق أوكرانيا في اختيار ترتيباتها الدفاعية المستقبلية.

الشرط الخامس: رفع العقوبات وإعادة روسيا إلى مجموعة الثماني

لا تفصل موسكو بين التسوية السياسية والملف الاقتصادي، إذ تسعى إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها، وإعادة دمجها في الأطر الاقتصادية الدولية.

ومن المطالب المطروحة استعادة عضويتها في مجموعة الثماني، التي كانت تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وروسيا. وكانت مشاركة روسيا قد عُلقت عقب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، قبل أن تستمر المجموعة بصيغة الدول السبع.

وتستند أهمية هذا المطلب إلى البعد السياسي لعودة روسيا إلى طاولة التنسيق مع القوى الاقتصادية الغربية. وفي تقديري، فإن رفع العقوبات لا يمثل بالنسبة إلى موسكو مكسبًا اقتصاديًا فقط، بل يحمل دلالة تتعلق بإنهاء العزلة السياسية وإعادة الاعتراف بدورها في إدارة الملفات الدولية.

الشرط السادس: رفض وقف إطلاق النار دون تسوية نهائية

تتمسك روسيا برفض وقف إطلاق نار غير مشروط، انطلاقًا من المخاوف من أن يمنح ذلك أوكرانيا فرصة لإعادة تنظيم قواتها والحصول على المزيد من الأسلحة.

وترتبط هذه المسألة كذلك بالضغط العسكري والاقتصادي الذي تتعرض له كييف، وخصوصًا نتيجة الضربات التي استهدفت منشآت الطاقة.

وتُطرح تقديرات عن تضرر 15 محطة حرارية أوكرانية، وخسارة نحو 60% من قدرة توليد الكهرباء، إلى جانب خروج إنتاج محطة زابوريجيا النووية، التي تبلغ قدرتها المذكورة نحو 6 غيغاواط، عن خدمة أوكرانيا.

كما تبرز مسألة الدعم الكهربائي الأوروبي لأوكرانيا بقدرة تقدر بنحو 2 غيغاواط، وما يرتبط بذلك من أعباء اقتصادية وضغوط على شبكات الطاقة.

وتكشف هذه الأرقام، إذا أخذت ضمن سياق الاستنزاف الاقتصادي، أن الحرب لا تستهدف القدرات العسكرية وحدها، بل تمتد تداعياتها إلى الخدمات الأساسية والقدرة على تحمل فصل الشتاء.

ومن وجهة نظري، فإن تمسك روسيا باستمرار العمليات العسكرية يرتبط بمحاولة الاحتفاظ بأوراق ضغط حتى الوصول إلى اتفاق يحقق مطالبها، بينما ترى أوكرانيا أن وقف القتال قد يحد من الخسائر ويتيح فرصة لتثبيت ترتيبات أمنية جديدة.

موقف زيلينسكي.. لماذا ترفض أوكرانيا التنازل عن أراضيها؟

في المقابل، يتمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموقف يقوم على عدم الاعتراف بالسيادة الروسية على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو. ومع ذلك، فإن هناك فرقًا بين رفض الاعتراف القانوني بالضم وبين قبول تجميد خطوط القتال عند مواقع السيطرة الحالية.

فقد طُرح تصور يسمح بإنهاء العمليات العسكرية مع بقاء القوات في مواقعها، دون أن يعني ذلك تنازل كييف عن حقوقها الإقليمية. وهذه النقطة بالذات تمثل أحد الاختلافات الجوهرية بين الموقفين الروسي والأوكراني.

تريد موسكو إغلاق النزاع على الأراضي بصورة نهائية، بينما تريد كييف الاحتفاظ بحقها السياسي والقانوني في المطالبة بها مستقبلًا. وأرى أن هذا الخلاف يجعل الوصول إلى تسوية دائمة أكثر تعقيدًا من الاتفاق على هدنة عسكرية مؤقتة.

الضمانات الأمنية والانضمام إلى الناتو

تطالب أوكرانيا بضمانات أمنية تمنع تكرار الحرب، وتطرح عدة مستويات لهذه الضمانات. يتمثل المستوى الأول في الانضمام الرسمي إلى حلف الناتو، أو الحصول على ضمانات مماثلة للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

أما المستوى الثاني، فيتعلق بإبرام اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة يحدد طبيعة التزامات واشنطن تجاه كييف عند تعرضها لهجوم جديد. ويتمثل المستوى الثالث في نشر قوة متعددة الجنسيات للمساهمة في حماية الأراضي الأوكرانية وردع أي هجوم مستقبلي.

لكن الإشكالية تكمن في أن هذه المطالب تتعارض مع التصور الروسي القائم على الحياد العسكري ومنع الانتشار الغربي داخل أوكرانيا.

الخلاف حول حجم الجيش الأوكراني وتسليحه

يمتد التباين بين موسكو وكييف إلى مستقبل الجيش الأوكراني. ففي حين يُطرح ضمن المطالب الروسية تقليص حجم الجيش الأوكراني إلى نحو 85 ألف جندي، يتمسك الجانب الأوكراني بامتلاك جيش يصل إلى 800 ألف جندي على الأقل.

كما تريد روسيا فرض قيود على الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، والحد من الدعم العسكري الغربي.

في المقابل، تتمسك أوكرانيا بحرية تسليح قواتها وامتلاك قدرات هجومية تستطيع الوصول إلى العمق الروسي. ويضاف إلى المطالب الأوكرانية ملف التبادل الكامل للأسرى.

وفي تقديري، فإن الخلاف على حجم الجيش ليس مسألة تقنية، بل يعكس رؤيتين متناقضتين للأمن: روسيا تريد تقليص القدرة العسكرية الأوكرانية، بينما تعتبر كييف امتلاك قوة عسكرية كبيرة ضمانة رئيسية لاستقلالها.

الهجمات الأوكرانية على موسكو وتأثيرها في المفاوضات

تأتي التحركات الدبلوماسية في ظل تصعيد عسكري كبير باستخدام الطائرات المسيرة. وتبرز في هذا السياق أرقام تتحدث عن هجوم أوكراني واسع شمل نحو 1200 طائرة مسيرة، بينها 467 مسيرة استهدفت موسكو، مع امتداد الهجمات إلى 15 مقاطعة روسية.

وتظل هذه الأرقام وحجم نتائجها بحاجة إلى تحقق مستقل، خصوصًا في ظل صعوبة تحديد الخسائر الفعلية أثناء الحروب. وشملت الأهداف المذكورة منشآت نفطية ومستودعات وقود ومحطة لنقل النفط، فضلًا عن منشآت عسكرية مرتبطة بمطار ليبيتسك وحظائر صيانة الطائرات، وجسر كيرتش.

كما يبرز استهداف منشآت التكرير النفطي، ومنها مصفاة تبلغ طاقتها المذكورة نحو 48 مليون برميل سنويًا. لكن الجانب الأكثر أهمية في هذا التصعيد، من وجهة نظري، لا يتوقف عند الخسائر المادية وحدها.

فاستهداف العمق الروسي يحمل رسالة سياسية مفادها أن استمرار الحرب قد يفرض تكاليف أمنية واقتصادية داخل روسيا نفسها.

الدفاعات الجوية الروسية ومشكلة النيران الصديقة

تثير الهجمات بالطائرات المسيرة تحديات إضافية للدفاعات الجوية الروسية. ومن الوقائع المطروحة سقوط ثلاث مروحيات روسية خلال محاولات التصدي لهجمات استهدفت منشآت نفطية في منطقة لينينغراد، مع إرجاع سقوطها إلى نيران صديقة وسط حالة من الارتباك الدفاعي.

وهذه رواية لا يكفي طرحها وحده للجزم بالسبب الفني لسقوط المروحيات، لكنها تبرز طبيعة المخاطر التي قد تنشأ أثناء التعامل مع هجمات جوية كثيفة ومتزامنة.

كما تتحدث تصريحات روسية عن إسقاط نحو أربعة آلاف مسيرة أوكرانية خلال شهر نوفمبر. وإذا صحت هذه الأرقام، فإنها تطرح سؤالًا يتعلق بتكلفة التصدي للمسيرات، وعدد الصواريخ الاعتراضية التي قد تُستهلك في مواجهة أهداف أقل تكلفة.

وأرى أن أهمية حرب المسيرات تكمن في قدرتها على فرض استنزاف مستمر للدفاعات الجوية، حتى عندما تنجح هذه الدفاعات في اعتراض نسبة كبيرة من الأهداف.

خسائر الحرب وتباين التقديرات

تتباين الأرقام المرتبطة بالخسائر البشرية الروسية بصورة كبيرة. فالتقديرات المنسوبة إلى الجانب الأوكراني تصل إلى نحو 1.6 مليون بين قتيل وجريح، في مقابل رقم يقارب نصف مليون يُطرح في الجانب الروسي من المقارنة.

ولا يمكن التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها حصيلة مؤكدة دون التحقق من أسس احتسابها ومصادرها. لكن التفاوت بينها يوضح حجم الخلاف حول تقييم نتائج العمليات العسكرية.

وفي تقديري، فإن قدرة أي طرف على استهداف أراضي خصمه لا تكفي وحدها لإثبات تفوقه الاستراتيجي، لكنها يمكن أن تؤثر في الحسابات السياسية وفي قدرة كل طرف على تحمل استمرار الحرب.

لماذا يمثل حلف الناتو هاجسًا أساسيًا في حسابات بوتين؟

لفهم موقف بوتين من توسع الناتو، من المهم العودة إلى تجربة انهيار المنظومة السوفيتية التي عاصرها خلال عمله في جهاز الاستخبارات.

وتبرز هنا واقعة ترتبط بمدينة دريسدن في ألمانيا الشرقية يوم 5 ديسمبر 1989، بعد سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر من العام نفسه. وتُروى حادثة عن مواجهة بوتين، الذي كان يعمل ضابطًا في جهاز الاستخبارات السوفيتية، لمتظاهرين اقتربوا من مقر الجهاز في المدينة.

وتتضمن الرواية أنه طلب الدعم العسكري دون استجابة، وأن عبارة «موسكو صامتة» اختزلت بالنسبة إليه حالة الضعف التي كانت تعيشها القيادة السوفيتية.

كما تتضمن تفاصيل عن مواجهته المتظاهرين وتحذيرهم من اقتحام المبنى، وهي تفاصيل ينبغي التعامل معها بوصفها رواية تاريخية لا جميع عناصرها حقائق مثبتة.

وتكتسب هذه الواقعة أهميتها السياسية من ارتباطها بصورة انهيار النفوذ السوفيتي في شرق أوروبا. وفي قراءتي، يمكن فهم الحساسية الروسية تجاه التوسع الغربي في إطار تجربة التفكك السوفيتي، وإن كان من غير الممكن اختزال قرارات دولة كاملة في حادثة شخصية واحدة.

وبذلك تبدو مسألة الناتو بالنسبة إلى القيادة الروسية مرتبطة بمدى اتساع النفوذ العسكري الغربي في المجال الجغرافي القريب من روسيا.

أوروبا بين الضغوط الأمنية والخلافات حول التفاوض

لا يقتصر تأثير الحرب على الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، بل تمتد تداعياتها إلى الدول الأوروبية التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية متداخلة.

ومن أبرز القضايا المطروحة صعوبة الاتفاق على تمثيل أوروبي موحد في المفاوضات مع موسكو. وتظهر هذه الصعوبة في ظل اختلاف المصالح والحسابات السياسية بين الدول الأوروبية، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا أو مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا.

ولا تعني هذه الخلافات غياب الدور الأوروبي، لكنها تكشف تعقيدات تحويل المواقف الوطنية المتعددة إلى موقف تفاوضي واحد. ومن وجهة نظري، فإن أي تسوية أمنية طويلة الأجل في القارة الأوروبية ستواجه تحديات إذا لم تتضمن مشاركة واضحة من الدول التي ستتأثر بترتيباتها.

بلاغات المتفجرات والهجمات السيبرانية

تزامنت التوترات السياسية مع معلومات عن اضطرابات أمنية وتقنية طالت مطارات ومؤسسات أوروبية. وتشمل الدول المذكورة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والدنمارك والتشيك، حيث أثيرت بلاغات بوجود متفجرات على متن طائرات مدنية، إلى جانب هجمات سيبرانية أدت إلى اضطراب بعض الأنظمة.

كما يُطرح رقم يقارب ثمانية آلاف بلاغ متعلق بتهديدات أمنية استهدفت طائرات ومدارس ومؤسسات إعلامية خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر ونوفمبر 2026.

وتبرز أهمية هذه القضية بالنظر إلى حجم قطاع الطيران الأوروبي، إذ تُذكر تقديرات لنحو 23 ألف طائرة مدنية، وحوالي سبعة ملايين رحلة تجارية في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، نقلت ما يقارب 1.1 مليار مسافر.

ومن الطبيعي أن تؤدي البلاغات الأمنية الكثيفة، إذا حدثت على نطاق واسع، إلى إجراءات تفتيش وتعطيل رحلات وإعادة توجيه بعض الطائرات عند الضرورة.

لكن لا تتوافر معطيات كافية لتحديد الجهة المسؤولة عن تلك البلاغات والهجمات، أو إثبات ارتباطها المباشر بروسيا أو بالمفاوضات المتعلقة بأوكرانيا.

وفي تقديري، فإن الدلالة الأوسع هنا تتعلق بمدى هشاشة البنية التشغيلية أمام التهديدات غير التقليدية، سواء كانت ناتجة عن عمليات سيبرانية أو بلاغات أمنية مضللة.

كيف تطورت محاولات إنهاء الحرب خلال عامي 2025 و2026؟

تكشف المحطات التفاوضية المطروحة عن استمرار الخلاف حول شروط وقف القتال. ففي مارس 2025، طرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي مبادرة لوقف إطلاق النار، لكن الموقف الروسي لم يتجه إلى قبول وقف غير مشروط للعمليات العسكرية.

وفي مايو من العام نفسه، جرى اتصال بين ترامب وبوتين استمر نحو ساعتين، في إطار محاولات البحث عن تفاهمات سياسية. وتضمن المسار التفاوضي الحديث عن مذكرة تفاهم، مع استمرار الخلاف بشأن الانتشار العسكري للناتو قرب الحدود الروسية.

وفي مارس 2026، ظهر مقترح يتعلق بتجميد خطوط القتال وإجراء انتخابات رئاسية أوكرانية خلال مئة يوم، إلا أن الخلافات بشأن الشروط الأمنية والإقليمية حالت دون تحوله إلى اتفاق نهائي.

ثم شهد نوفمبر 2026 مفاوضات في دولة الإمارات، برز خلالها ملف تبادل الأسرى، قبل أن تتواصل الاتصالات الأمريكية الروسية على مستوى الوفود. وتشير هذه المحطات إلى أن المشكلة لا تتعلق بغياب الاتصالات الدبلوماسية، وإنما باتساع الفجوة بين الشروط التي يضعها الطرفان.

وفي تحليلي، فإن أي اتفاق لا يعالج ملف الأراضي والضمانات الأمنية في الوقت نفسه سيظل معرضًا لخلافات أساسية، حتى إذا نجح في تحقيق وقف مؤقت للقتال.

حسابات ترامب ومستقبل المفاوضات الروسية الأوكرانية

يمثل العامل الأمريكي عنصرًا رئيسيًا في حسابات موسكو وكييف. فالتحركات التي يقودها ترامب تركز على إيجاد صيغة لإنهاء الحرب، بينما يظل السؤال متعلقًا بمدى استعداد واشنطن لتقديم ضمانات أمنية مقبولة لأوكرانيا دون الدخول في التزام عسكري مباشر ضد روسيا.

ومن ناحية أخرى، قد تنظر موسكو إلى المرحلة السياسية الحالية باعتبارها فرصة للتفاوض على ترتيبات أوسع، خصوصًا في ظل الاختلافات بين السياسات الأمريكية تجاه الحرب.

لكن من المهم التمييز بين هذه الحسابات الاستراتيجية وبين الجزم بمواقف الإدارات الأمريكية المستقبلية أو بنتائج الانتخابات المقبلة، وهي أمور لا يمكن حسمها مسبقًا.

وأرى أن العامل الزمني يضغط على جميع الأطراف بدرجات مختلفة. فروسيا تريد الاستفادة من أوراقها العسكرية والسياسية، وأوكرانيا تريد ضمانات تمنع تكرار الهجمات، بينما تحاول الإدارة الأمريكية التوفيق بين مطالب متعارضة دون تحمل التزامات عسكرية مفتوحة.

أما أوروبا، فتواجه سؤالًا يتعلق بدورها في صياغة أي ترتيبات أمنية ستؤثر بصورة مباشرة في مستقبل القارة.

هل تسعى روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا أم لتغيير التوازنات الأوروبية؟

هذا هو السؤال الذي أعتبره الأكثر أهمية عند تحليل المطالب الروسية. فلو كانت القضية مقتصرة على الأراضي الأوكرانية، لكان من الممكن تركيز المفاوضات على الحدود والانسحاب العسكري والاعتراف المتبادل.

لكن إدراج مطالب تتعلق بانتشار الناتو وحياد أوكرانيا وحجم جيشها ورفع العقوبات وعودة روسيا إلى المؤسسات الدولية، يجعل التفاوض أوسع بكثير من النزاع الإقليمي.

وفي المقابل، فإن مطالب أوكرانيا المتعلقة بعضوية الناتو والضمانات الدفاعية والقوات متعددة الجنسيات تعكس رغبتها في أن تؤدي التسوية إلى حماية أمنية مستقبلية، لا مجرد تعليق العمليات العسكرية.

وهكذا تتشكل معادلة يصعب حلها: روسيا تريد ضمانات تحد من الوجود الغربي على حدودها، بينما تريد أوكرانيا ضمانات تزيد من الالتزام الغربي بأمنها. وقد تسمح المفاوضات بالبحث عن صيغ وسط في بعض الملفات، لكنها لن تلغي التناقض الأساسي بين هذين التصورين.

الخلاصة: مستقبل الحرب يتوقف على شروط السلام لا وقف القتال فقط

أعتقد أن أهم ما تكشفه التطورات العسكرية والدبلوماسية هو أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يحتاج إلى أكثر من اتفاق على وقف إطلاق النار.

فروسيا تتمسك بمطالب إقليمية وأمنية واقتصادية واسعة، تتعلق بالاعتراف بالأراضي التي تسيطر عليها، وتقليص الوجود العسكري الغربي، وتقييد القدرات العسكرية الأوكرانية، ورفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي المقابل، ترفض أوكرانيا التنازل القانوني عن أراضيها، وتطالب بضمانات دفاعية واضحة تسمح لها بالحفاظ على سيادتها وقدرتها على حماية نفسها.

أما الولايات المتحدة، فتواجه مهمة الجمع بين هذين الموقفين في تسوية لا تمنح أحد الطرفين جميع مطالبه. ومع استمرار هجمات المسيرات والضغط على منشآت الطاقة وتعقيدات الأمن الأوروبي، تظل تكلفة الحرب عاملًا حاضرًا في حسابات جميع الأطراف، دون أن يكون وحده كافيًا لتحديد نتائج المفاوضات.

وفي تقديري، فإن الاختبار الحقيقي لأي اتفاق سلام لن يكون فقط في قدرته على إيقاف إطلاق النار، بل في مدى وضوح التزاماته الأمنية، وقبول الأطراف المعنية بها، وإمكانية استمرارها دون العودة إلى المواجهة.

فالمسألة التي ستحدد مستقبل التسوية ليست فقط أين ستتوقف القوات الروسية والأوكرانية، وإنما كيف سيتحدد التوازن بين سيادة أوكرانيا والمطالب الأمنية الروسية والتزامات حلف الناتو في أوروبا. وهذا هو جوهر الصراع السياسي الذي يجعل الطريق إلى السلام أكثر تعقيدًا من مجرد الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى