الوظائف في مجال الاستثمار المصرفي العقاري في الولايات المتحدة

في مقالة سابقة في قسم العقارات بموقع الأفضل تعرفنا على دور البنوك العقارية في الولايات المتحدة، وتعرفنا على معلومات قيمة وهامة عن الاستثمار المصرفي العقاري في أمريكا. في هذه المقالة سوف نتعرف على العديد من الأمور التي تخص هذا المجال، حيث سوف نتعرف على الوظائف في مجال الاستثمار المصرفي العقاري، مع التعرف على فوائد الاستثمار المصرفي العقاري. أيضًا سوف نتعرف على أهم المخاطر والتحديات التي تواجه الاستثمار المصرفي العقاري.

الوظائف في مجال الاستثمار المصرفي العقاري

يمكن أن تكون الوظائف في مجال الاستثمار المصرفي العقاري مربحة وسريعة الوتيرة لمن يهتمون بإبرام صفقات عقارية كبيرة وتحليل الأرقام. يعمل المحترفون في هذا المجال على معاملات مالية معقدة تموّل استثمارات وتطويرات عقارية واسعة النطاق.

تشمل الوظائف في المجال ما يلي:

• محللو الاستثمار المصرفي (Investment banking analysts): مهنيون مبتدئون يدعمون المصرفيين الكبار من خلال إجراء الأبحاث، ونمذجة البيانات المالية، وإعداد العروض التقديمية، وتحليل الصفقات. عادةً ما يكون لدى المحللين درجة جامعية في إدارة الأعمال وقدرة قوية على النمذجة المالية.
• المساعدون (Associates): يتمتعون بخبرة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، ويضطلعون بمسؤوليات أكبر، مثل تقديم المشورة للعملاء، وهيكلة الصفقات، وبناء العلاقات معهم. غالبًا ما يكون الحصول على درجة متقدمة مطلوبًا.
• نواب الرؤساء (Vice presidents): مصرفيون في المستوى المتوسط يقودون فرقًا صغيرة، ويديرون الصفقات، ويتولون حسابات العملاء. تتطلب هذه الوظيفة عادةً خبرة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
• المديرون التنفيذيون والشركاء (Managing directors and partner): كبار المسؤولين الذين يشرفون على جميع أنشطة البنوك العقارية. يتمتع هؤلاء بسجل حافل في إبرام الصفقات الناجحة وخبرة عميقة في القطاع وعلاقات قوية مع العملاء المؤسسيين.

وظائف الاستثمار المصرفي العقاري: المهارات الأساسية المطلوبة

تشمل المهارات الأساسية المطلوبة للوظائف السابقة ما يلي:

• النمذجة المالية (Financial modeling).
• تحليل البيانات المعقدة.
• استخدام برامج Excel والعروض التقديمية.
• مهارات التواصل وبناء العلاقات.
• أخلاقيات العمل القوية والانتباه للتفاصيل.

ساعات العمل والرواتب

نظرًا للطلب الكبير على الصفقات العقارية، يعمل المصرفيون الاستثماريون العقاريون لساعات طويلة، وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في عطلات نهاية الأسبوع، خاصةً عند اقتراب مواعيد تنفيذ الصفقات أو الفترات النهائية لإعداد التقارير. ولكن رغم ضغط العمل، فإن العائد المالي مجزٍ بفضل الرواتب والمكافآت المرتفعة.

وفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية، يبلغ متوسط راتب المحلل العقاري في الولايات المتحدة حوالي 75,000 دولار سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 84,000 دولار بحلول عام 2028. أما نواب الرؤساء فيمكن أن يتقاضوا أكثر من 375,000 دولار سنويًا، بينما يمكن للمديرين التنفيذيين والشركاء جني عدة ملايين من الدولارات سنويًا.

“تعرف على: خطوات لإبرام صفقة مربحة في العقارات التجارية“

فوائد الاستثمار المصرفي العقاري

يوفر الاستثمار المصرفي العقاري فوائد عديدة للمستثمرين العقاريين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) الذين يتطلعون لدخول القطاع. تشمل فوائد الاستثمار المصرفي العقاري (Benefits of Real Estate Investment Banking) الأمور التالية:

1. الخبرة في السوق: يمنح العملاء معرفة متعمقة بالتمويل وسوق العقارات، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
2. تنويع المحافظ الاستثمارية: يتيح للمستثمرين المؤسسيين فرصًا لتنويع استثماراتهم، وتقليل المخاطر، وتحقيق عوائد أكثر استقرارًا.
3. تحسين الصفقات العقارية: يهيكل الصفقات بطريقة تزيد العوائد وتقلل المخاطر، من خلال ترتيبات قروض واستثمارات أسهم مواتية.
4. الإدارة الاحترافية للأصول: يساعد في إدارة العقارات بكفاءة، من التطوير إلى الصيانة وإدارة المستأجرين، مما يسمح للمستثمرين بالتركيز على مشاريع أخرى.
5. تمكين المشاريع الكبيرة: يساهم في تخطيط وتنفيذ مشاريع ضخمة، مثل المجمعات السكنية، والبنية التحتية، والمراكز التجارية.
6. تقليل المخاطر: يوفر سياسات تأمين وهياكل تمويلية تقلل المخاطر، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر استقرارًا.

“تعرف على: شرط الرهن العقاري“

المخاطر والتحديات في الاستثمار المصرفي العقاري

رغم فوائده سابقة الذكر، فإن الاستثمار المصرفي العقاري ينطوي على مخاطر وتحديات، نظرًا لتقلبات سوق العقارات:

• تقلب السوق: تتغير أسعار العقارات بناءً على العوامل الاقتصادية، وأسعار الفائدة، والطلب في السوق، وتشهد دورات من التوسع والانكماش.
• مخاطر الائتمان: قد يتخلف المقترضون عن سداد القروض أو ينسحبون من الصفقات، مما يؤثر على الاستقرار المالي للبنوك.
• التغييرات التنظيمية: تخضع العقارات للوائح حكومية محلية وفدرالية قد تتغير، مما يؤثر على استراتيجيات الاستثمار وقابلية تنفيذ المشاريع.
• أخطاء تقييم العقارات: التقييمات غير الدقيقة قد تؤدي إلى قرارات استثمارية سيئة وخسائر مالية.
• مخاطر السيولة: العقارات أصول غير سائلة نسبيًا، مما قد يصعب بيعها عند الحاجة.
• المخاطر البيئية والقانونية: يمكن أن تؤثر المسؤوليات البيئية أو النزاعات القانونية المرتبطة بالعقارات على العوائد الاستثمارية وتتسبب في تأخير المشاريع.