تعمل كوريا الجنوبية على تعزيز مراقبتها للمعاملات المشفرة عبر الحدود بهدف معالجة التهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية في مجال الصرف الأجنبي، وفقًا لوزير المالية تشوي سانغ-موك، وخلال اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن، أعلن تشوي أن كوريا الجنوبية تخطط لإلزام الشركات التي تتعامل في التحويلات المشفرة الدولية بالتسجيل والإبلاغ عن جميع المعاملات للبنك المركزي الكوري بشكل شهري.
كوريا الجنوبية تنظم المعاملات المشفرة عبر الحدود: التفاصيل
بحسب الأخبار المحلية في كوريا الجنوبية، يهدف هذا القرار الجديد إلى الحد من الأنشطة المالية غير القانونية، حيث أصبحت المعاملات المشفرة عبر الحدود (international crypto) “نقطة عمياء” للسلطات الضريبية والجمارك.
بداية من الربع الثاني من عام 2025، سيتعين على الشركات التي تتعامل بالمعاملات المشفرة عبر الحدود التسجيل المسبق لدى السلطات، وذلك بمجرد أن تضع الحكومة إطارًا قانونيًا بموجب قانون معاملات الصرف الأجنبي. لتحقيق ذلك، سيتم إضافة تعريفات جديدة لـ “الأصول الافتراضية” و”مشغلي الأعمال المتعلقة بالأصول الافتراضية” إلى القانون.
تجدر الإشارة إلى أنه قد كشفت بيانات حديثة من هيئة الجمارك الكورية أن 81% من الجرائم المرتبطة بالصرف الأجنبي – التي بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار منذ عام 2020 – تتعلق بالأصول المشفرة، وهذا يبرز الحاجة إلى قواعد أكثر صرامة، كما أكد وزير المالية تشوي سانغ-موك.
يأتي ذلك كجزء من دفعة تنظيمية أوسع في كوريا الجنوبية لحماية مستثمري العملات المشفرة، ففي يوليو الماضي، دخل قانون حماية الأصول الافتراضية حيز التنفيذ، فارضًا متطلبات أمنية وتأمينية أقوى على مزودي خدمات الأصول الافتراضية. كما تفرض هذه القوانين غرامات ثقيلة وعقوبات بالسجن على مرتكبي الجرائم في مجال العملات المشفرة. بحسب الخبراء، تعكس هذه الإجراءات التزام كوريا الجنوبية بخلق بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا لمستثمري العملات المشفرة.
