تعويم الجنيه المصري؛ هل سيتم قريبًا؟ ولماذا تحتاج مصر للدولار؟
تعويم الجنيه المصري؛ يبحث العديد من الأشخاص عن جواب السؤال هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى؟ خصوصًا أن جزء من المصريين يدخر أمواله بالدولار، وجزء آخر يحتاج للدولار للاستيراد من الخارج، وجزء يحتاج العملة الصعبة لسداد مصاريف الدراسة لأولاده بالخارج أو بداخل مصر.
قائمة المحتويات
في هذه المقالة من موقع الأفضل، سوف نتعرف على هل سيتم تعويم الجنيه المصري قريبًا من البنك المركزي المصري أمام العملات الأجنبية؟ مع الحديث على أزمة الدولار في مصر، ولماذا تحتاج مصر للدولار؟ بالإضافة للحديث عن القرض الأخير الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي، حيث يشترط الصندوق تعويم الجنيه كأحد شروط حصول مصر على هذا القرض.
تعويم الجنيه: هل سيتم؟
أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري 3 مرات منذ مارس 2022، ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى أم لا؟ وخلاصة الكلام في هذا الأمر، أنه يوحد آراء متضاربة بين المختصين في هذا الأمر:
- البعض يرى أن الحكومة المصرية سوف تنجح في توفير السيولة الدولارية المطلوبة، وبالتالي لن تقبل بشرط صندوق النقد الدولي بجعل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمته الحقيقية، وهذا يعني عدم تعويم الجنيه المصري.
- البعض يرى أن الحكومة لن تنجح في توفير السيولة الدولارية المطلوبة، بالتالي سوف تقبل في النهاية بشرط صندوق النقد الدولي السابق، وهذا يعني تعويم الجنيه المصري مرة أخرى.
قرار تعويم الجنيه المصري الجديد مُرتبط بحتمية حصول مصر على دفعات القرض الأخير من صندوق النقد الدولي، أي أن تكون مصر مضطرة للحصول على الدولار من الصندوق إذا عجزت عن تدبيره من الطرق الأخرى.
“قد يهمك: شركه جلوبال للاستثمار الاماراتيه؛ تفاصيل بيع أسهم الشركة الشرقية للدخان”
متى سيراجع صندوق النقد الدولي البرنامج التمويلي لمصر؟
يُذكر أن مصر تقدمت منذ شهور لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض دولاري جديد، وكما هو معروف أن هذا الصندوق يفرض على الدول شروط قاسية للموافقة على القرض.
بحسب الأخبار السابقة، فمن المتوقع قيام صندوق النقد الدولي هذا الشهر (شهر سبتمبر) بمراجعة البرنامج التمويلي لمصر الذي قُدرت قيمته بنحو 3 مليارات دولار (إجراء المراجعتين الأولى والثانية)، وهذا بعد تأجيل المراجعة الأولى التي كان من المقرر لها أن تتم في شهر مارس الماضي، وهذه المراجعة هذا الشهر متوقعة من جانب العديد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات والبنوك الدولية.
بالرغم من ذلك، فأحد المسؤولين المصريين قد كشف في تصريحات لـ”اقتصاد الشرق” عن أنه من المُستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر التمويلي في سبتمبر الحالي كما كان مقررًا سابقًا.
يٌذكر أن مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار أمريكي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ولكنها لم تحصل على الشريحة الثانية إلى الآن لعدم إتمام المراجعتين الأولى والثانية، حيث من المُقرر حصول مصر عليها بعد إتمام المراجعة.
بحسب المسؤول المصري فليس هناك موعد محدد للزيارة حتى الآن، ولكنها ستتم هذا العام”، وهذا يعني احتمال خفض سعر الجنيه مجددًا أمام العملات الأجنبية قبل نهاية العام 2023، أي احتمال تعويم الجنيه مرة أخرى.
“قد يهمك: ايمان الشريف؛ تفاصيل الفيديو الصادم لهذه الفنانة مع أهم المعلومات عنها”
معلومات عن قرض الـ 3 مليارات دولار الأخير لمصر
في شهر ديسمبر الماضي 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج لجمهورية مصر العربية مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع هذا البرنامج لمراجعتين سنويًا حتى منتصف شهر سبتمبر من العام 2026، وذلك بإجمالي 8 مراجعات، وفي كل مراجعة يتم صرف جزء من القرض.
المراجعة الأولى التي سوف يُصرف على أساسها الشريحة الثانية من هذا القرض كان من المفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، ولكن لم تحدث المراجعة نظرًا:
- لتأخر الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الطروحات التي أعلنت عنه والخاص ببيع حصة الحكومة في عدد من الشركات والمصانع والبنوك للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
أيضًا بسبب عدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، أي قيمة الجنيه المصري المعلنة بالبنوك المصرية أمام العملات الأجنبية لا تعادل القيمة الحقيقية للجنيه المصري، بمعنى أنها أقل، أي من المفروض بحسب الصندوق الدولي أن يكون سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أعلى من الأسعار الحالية، وبالتالي المطلوب من مصر هنا تعويم الجنيه مرة أخرى.
البعض يقول أن الحكومة المصرية تعمل على تدبير الدولار الأمريكي بطرق أخرى مع تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض مع المماطلة في تنفيذ تعويم الجنيه المصري مرة أخرى لكونه يرتبط بارتفاع الأسعار وسخط الشعب المصري الذي يزداد تجاه حكومته.
“اقرأ أيضًا: حادث العريش اليوم؛ اشتباك دموي داخل جهاز الأمن الوطني بالعريش”
أزمة الدولار في مصر: أهم المعلومات والحقائق
ضمن حديثنا عن تعويم الجنيه المصري، من المعروف أن الدولة المصرية تواجه حاليًا أسوأ أزمة عملات أجنبية منذ سنوات، وقد بدأت هذه الأزمة في فبراير 2022 عندما قام مستثمرو السندات الأجنبية بسحب حوالي 20 مليار دولار من استثماراتهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك بحثًا عن ملاذ آمن آخر لأموالهم.
هنا تدخلت دول الخليج العربي (Arabian Gulf) بودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 13 مليار دولار مع مشتريات أصول أخرى بقيمة 3.3 مليار دولار، ولكن مستثمري المحافظ ظلوا بعيدًا في الغالب، وواجه القطاع الخاص صعوبة كبيرة في تدبيره للدولار من أجل تمويل الواردات من الخارج، وهذا أدى لنمو سوق الدولار الموازية مجدداً أي السوق السوداء للدولار الذي تتحدد أسعاره بناءً على العرض والطلب.
سلسلة خفض قيمة الجنيه المصري (أي تعويم الجنيه) منذ مارس من العام الماضي 2022، أدت إلى فقدان العملة المصرية نصف قيمتها، ومع ذلك فقد فشل التعويم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي لمصر.
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 30.95 جنيه مصري للدولار الواحد (السعر الرسمي) لكن في السوق السوداء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من مستوى 38 إلى 40 جنيها للدولار الواحد.
“تعرف على: أقوى الأساطيل البحرية في العالم 2023؛ والتي منها دولتان إسلاميتان”
لماذا تحتاج مصر الدولار؟
ضمن الحديث عن تعويم الجنيه المصري، سوف نجيب على السؤال: لماذا تحتاج مصر للدولار في التالي:
- التجارة الدولية:
الدُولار هو العملة الرئيسية المستخدمة في التجارة الدولية كما هو معلوم، وبما أن مصر للأسف الشديد تستورد الكثير من السلع والمواد الخام من الخارج، فإنها تحتاج إلى الدولار لتمويل هذه العمليات التجارية وشراء السلع من الأسواق العالمية.
- الاستثمار الأجنبي:
توافر الدُولار يلعب دورًا هامًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، فالشركات الأجنبية والمستثمرين يفضلون تحويل أرباحهم خارج مصر بالدولار، وعدم توافر الدُولار يُؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي في مصر.
- سداد الديون:
مصر تحتاج إلى Dollar أيضًا من أجل سداد الديون الخارجية التي عليها للدول والمؤسسات الدولية، كما تحتاجه لتحسين التوازن في ميزان المدفوعات.
- احتياطيات العملة:
الحفاظ على احتياطيات من الدولار الأمريكي مع الذهب أمر ضروري لضمان استقرار العملة المصرية والتصدي للتقلبات في الأسواق العالمية.
حاولنا في هذا المقال الجواب عن السؤال هل هناك تعويم جديد للجنيه المصري هذا العام 2023؟ حيث أن حقيقة السيناريو القادم غير معلوم بشكل تام، فقد تحدث مفاجأة بتعويم في أي ساعة أو في يوم من أيام هذا العام، وقد تظل أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية كما هي.
سعر الجنيه وأي تعويم للجنيه يرتبط بقبول شروط صندوق النقد الدولي وعجز البنك المركزي والحكومة عن توفير كميات كافية من الدولار الأميركي. في ختام الحديث عن تعويم الجنيه، نسأل الله تعالى بصلاح الأحوال الاقتصادية لبلدنا الحبيبة مصر (egypt) وألا يحدث انخفاض جديد للجنيه.
