أثار الاتفاق الأمريكي–الإيراني الجديد إهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، ليس فقط لأنه قد يفتح بابًا لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران، بل لأنه يطرح أيضًا سؤالًا جوهريًا حول الجهة التي ستستفيد منه في النهاية. هل ستوظف إيران هذا الاتفاق لتحسين أوضاع مواطنيها الذين أنهكتهم العقوبات والأزمات الاقتصادية، أم ستعتبره مجرد فرصة لإعادة ترتيب أوراقها ومواصلة سياساتها الإقليمية المثيرة للقلق؟
كيف يمكن أن يستفيد المواطن الإيراني من الاتفاق؟
من الناحية النظرية، يمكن لأي إتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أن يشكل بداية مهمة لتخفيف الضغوط الإقتصادية عن الشعب الإيراني. فرفع بعض القيود، ولو جزئيًا، قد ينعكس على التجارة، والإستثمار، وتوفير السلع الأساسية، وتحسين الخدمات العامة، وتقليص معدلات التضخم والبطالة. وإذا كان الهدف الحقيقي من هذا الإتفاق هو الإستقرار، فإن أول من يجب أن يلمس نتائجه هو المواطن الإيراني العادي، لا المؤسسات المرتبطة بالسلطة أو الأجهزة الأمنية.
الدروس المستفادة من الاتفاقات السابقة مع طهران
لكن التجربة التاريخية تدفع إلى الحذر. فالكثير من التفاهمات السابقة مع طهران لم تُترجم دائمًا إلى سلوك أكثر إعتدالًا، بل وُظفت أحيانًا لتعزيز النفوذ الإقليمي، ودعم جماعات مسلحة، وزيادة التوتر في دول الجوار. ولهذا يبقى السؤال مشروعًا: هل سيستخدم النظام الإيراني هذا الإتفاق لتخفيف معاناة شعبه، أم لتمكين أدواته السياسية والعسكرية في المنطقة؟
إن المخاوف لا تتعلق بالإقتصاد فقط، بل بطبيعة المنهج الذي يحكم القرار في طهران. فالدول الخليجية، رغم إختلافاتها السياسية، إختارت مسارًا يقوم على التنمية، والإنفتاح، وبناء الشراكات، وتعزيز موقعها داخل النظام الدولي بوصفها أطرافًا مسؤولة تسعى إلى الإستقرار. أما إيران، فما زالت تعطي إنطباعًا لدى كثيرين بأنها تتأرجح بين خطاب الدولة وخطاب الثورة، وبين منطق المصالح الوطنية ومنطق المواجهة المستمرة.
إيران بين منطق الدولة ومنطق الثورة
وهنا يبرز سؤال أكثر عمقًا: هل يمتلك النظام الإيراني أصلًا القدرة، قبل الإرادة، على التحول إلى دولة طبيعية تحترم سيادة الجوار، وتلتزم بقواعد حسن الجوار، وتتخلى عن سياسة تصدير النفوذ؟ ثم إن القدرة وحدها لا تكفي؛ فالمسألة تتعلق أيضًا بالأخلاق السياسية، وبالإستعداد الحقيقي لأن تكون إيران جزءًا بنّاءً من المجتمع الدولي، لا عنصر قلق دائم في محيطها الإقليمي.
إن الإنضمام إلى محيط خليجي أكثر إستقرارًا وإزدهارًا لا يحتاج فقط إلى تفاهمات دبلوماسية، بل إلى تغيير جذري في السلوك والرؤية. فهل تملك القيادة الإيرانية الشجاعة لاتباع هذا الطريق؟ وهل تستطيع أن تبرهن للعالم أن الإتفاق الجديد سيكون بداية إصلاح داخلي حقيقي، لا مجرد هدنة مؤقتة في صراع طويل؟
مستقبل الاتفاق وتأثيره على أمن المنطقة
في النهاية، سيُقاس نجاح هذا الاتفاق بمدى انعكاسه على حياة الإيرانيين أولًا، ثم على أمن المنطقة ثانيًا. فإذا اختارت طهران طريق الإصلاح والانفتاح، فقد تكون أمام فرصة تاريخية. أما إذا استُخدم الاتفاق لزيادة التوتر أو تهديد الجيران، فسيبقى مجرد صفحة أخرى في أزمة لم تجد بعد طريقها إلى الحل.
