الجنيه المصري سيتعرض لمزيد من التراجع بحسب رؤية 3 بنوك عالمية
هل يستمر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بعد كسر حاجز 30 جنيه؟ وما هي الخيارات المتاحة للحكومة المصرية لحل فجوة التمويل بمصر؟ وهل يتحسن الوضع؟
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تراجع الجنيه المصري مستمر؛ بحسب رأي 3 بنوك عالمية فإن مسلسل تراجع الجنيه المصري لم يتوقف بعد! من المعروف أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي قد أدى لارتفاع رهيب غير مسبوق في أسعار كل شيء في مصر، بالتالي أصبح الكل في مصر يعاني من هذه الأسعار المبالغ فيها، ومع عدم قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع هذا الوضع الصعب يزداد حال المواطن صعوبة في ظل مستقبل مجهول.
الجنيه سيتعرض لمزيد من التراجع
وضعت 3 بنوك عالمية رؤيتها للاقتصاد المصري، وهي كريدي سويس (Credit Suisse) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) وبنك سوسيتيه جنرال (Société Générale)، واتفقت البنوك الثلاثة أنه بشكل أو آخر فإن أن الجنيه المصري ينتظره مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.
تقرير بنك كريدي سويس الذي صدر اليوم الأربعاء 1/ 3/ 2023، ربما كان الأكثر حدة وتشاؤمًا، حيث يرى البنك السويسري أن سعر الدولار في مصر سوف يصل إلى 35 جنيهًا، في حين أن بنك سوسيتيه جنرال توقع تراجع الجنيه المصري بنسبة 10% إضافية عن سعره الحالي. في مقابل ذلك، لم يضع بنك أوف أمريكا سعرًا محددًا للدولار مقابل الجنيه المصري، ولكنه يرى أنه إذا كان الاتجاه لتراجع الجنيه المصري هو الحل اللازم لسد فجوة التمويل الخارجي التي تعاني منها الدولة المصرية، فإن تراجعه سيكون “كبيرًا بالضرورة”.
فجوة التمويل في مصر
صندوق النقد الدولي يقدر فجوة التمويل الحالية في مصر بـ 17 مليار دولار أمريكي خلال مدة البرنامج التي تمتد لـ 46 شهرًا، منها 3 مليارات دولار منها سوف يقدمها الصندوق لمصر من خلال البرنامج، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتم تمويل الـ 14 مليار دولار المتبقية عن طريق الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر. من المعروف أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سنوية لسد فجوة التمويل وسداد أقساط الديون وكذلك أسعار الفائدة على الديون، وهي تُبذل كل هذه الجهود لضمان قدرة مصر على تأمين أموال كافية لاحتياجاتها المستقبلية.
“قد يهمك: إحباط تهريب مخدرات لداخل السعودية“
الاستثمار في مصر
أعلنت مصر في الفترة الأخيرة عن برنامجًا لطرح عدد 32 شركة حكومية في البورصة المصرية ومن بينها شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهو إعلان مشابه للبرنامج الذي طرحته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 بعد الاتفاق مع صندوق النقد، ولكن لم تنفيذ معظمه.
بنك كريدي سويس، قال إن مخاوفه تفاقمت لمجموعة من الأسباب، ومنها عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية، وهذا البنك يرى أن الاستثمار في مصر مناسب بشكل أكبر للمستثمرين ذوي الرغبة في المخاطرة. أيضًا يرى البنك السويسري أن تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي يمثل تحديًا للحكومة المصرية، وهو لا يتوقع إصلاحات في المستقبل تتجاوز هذا البرنامج والذي اعتبره مُجدي وكافي للتحسين من الوضع الاقتصادي الحالي حتى في حالة تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر.
“اطلع على: ضبط أضخم شحنة أجهزة إلكترونية مهربة في مصر”
الدعم الخليجي خيار هام لمصر
يعد الدعم الخليجي لمصر هو أحد الحلول المتاحة أمام مصر للخروج من أزمتها، وخاصة بعد الدعم الذي تلقته من دول الخليج في السابق وخاصة بعد تعافي تلك الدول من تراجعات أسعار النفط خلال أزمة كورونا. بحسب بنك أوف أميركا، فإن الشركاء الاستراتيجيين لمصر – ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي – يحتاجون لضمان توازن دقيق بين منع الاقتصاد المصري الحالي من الفشل، والسيطرة على معدلات الانكشاف عليه، وفي نفس الوقت العمل على توفير حافز كافي للسلطات المصرية لمتابعة الإصلاح
رؤية بنك أوف أميركا السابقة اتفقت مع تقرير حديث لوكالة بلومبرج (Bloomberg News) نسبته لأشخاص مطلعون على الأمور، بأن وعود التمويلات الخليجية (التي وصلت إلى 10 مليارات دولار أمريكي في بدايات الأزمة الراهنة) لم تنفذ منها الحكومة المصرية سوى جزء ضئيل، وهذا هو بسبب رغبة هذه الدول الخليجية في التأكد من استقرار استثماراتهم في الدولة المصرية، حيث يراقب المسؤولون الخليجيون باهتمام تحركات الجنيه المصري بعد تراجعاته خلال العام الماضي.
“اطلع على: مدير جامعة الملك عبدالعزيز ينهب 500 مليون ريال”
هل وضع الاقتصاد المصري متشائم؟
بحسب تقارير البنوك العالمية الثلاثة وغيرها من الجهات الدولية فإن وضع الاقتصاد المصري ليس جيد ولكنه ليس متشائم للغاية، وهي ترى أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمعالجة مشاكل الاقتصاد المصري صعبًا ولكنه ممكنًا أيضًا. تقارير البنوك العالمية الثلاثة تتضمن أيضًا تفاصيل لوضع الصادرات والواردات، وعجز الميزان التجاري، والسياحة، وغيرها من القطاعات المؤثرة والدافعة للاقتصاد المصري.
في نفس الوقت، فإن بنك أوف أميركا يرى أن “برنامج صندوق النقد” هو حاليًا السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري، حيث يرسم صورة جيدة للنشاط الاقتصادي، ويتضمن خفضًا متوقعًا لعجز الحساب الجاري، وانتعاش قطاع السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات النقد الأجنبي، وأيضًا تحسين القدرة التنافسية خاصة في ظل التراجع الحالي في دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
في نهاية الحديث عن أن الجنيه المصري سيتعرض لمزيد من التراجع وذلك بحسب رؤية 3 بنوك عالمية، نأمل من الله تعالى أن تمر الأمور بسلام، وندعوه أن تنجح الدولة المصرية في تحسين وضع الاقتصاد المصري، وبالتالي التخفيف من الأعباء والضغوط المالية التي يعاني منها المواطن المصري.
التعليقات مغلقة.