النساء في خطر؛ التهديد والابتزاز الإلكتروني جريمة يجب التصدي لها
النساء في خطر (Women are at risk)؛ التهديد والابتزاز الإلكتروني هو جريمة يجب التصدي لها بحزم ومواجهتها، وقد أصدرت وحدة دعم المرأة بالجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقريرها عن جريمة الابتزاز الإلكتروني ضد الفتيات تحت عنوان “نساء في خطر”. =
قائمة المحتويات
في المجتمع المصري، إذا لم نكافح هذه الظاهرة الخبيثة والغريبة في مجتمعاتنا سيعاني العديد من الفتيات وبصفة خاصة القاصرات تحت سن 18، وسيتحول مجتمعنا إلى غابة يستغل فيها الرجال النساء والقاصرات جنسيًا تحت مسمى الحب.
تعريف الابتزاز الإلكتروني
عند الحديث عن النساء في خطر؛ سوف نتعرف في البداية على تعريف الابتزاز الإلكتروني، فهو عملية تهديد وتخويف الضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع المال أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة للمبتز مثل أن يطلب منها صور جنسية أو إجبارها على إجراء مكالمات هاتفية غير مقبولة.
قد يكون التهديد والابتزاز الإلكتروني على تويتر وإنستغرام والفيس بوك وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب انتشارهم الواسع واستخدامهم الكبير من قبل كافة شرائح المجتمع، كما يتزايد الابتزاز الإلكتروني في ظل تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر بالطبع من تأثير السوشيال ميديا على حياتنا السلبي.
“اقرأ عن: موسوعة غينيس“
كيف تبدأ عملية الابتزاز والتهديد الإلكتروني؟
بالتأكيد النساء في خطر كما أوضحنا في الأعلى، ولكن السؤال هنا كيف يبدأ الابتزاز والتهديد الإلكتروني؟ غالبًا ما تبدأ عملية الابتزاز والتهديد الإلكتروني بإقامة علاقة وثيقة مع الضحية، ويتم استدراج الضحية بطرق مختلفة ومهنية، بحيث يستدرج المبتز الضحية ويسجل الأحاديث التي تحتوي على محتوى مسيء أو أسرار الضحية ومن ثم يبدأ في تهديدها وابتزازها، وذلك إما:
- بتحويل الأموال للمبتز.
- أو إجبارها على إقامة علاقات جنسية مع الآخرين من أجل المال.
- أو إجبارها على تصوير جسمها أو التحدث محادثات جنسية صوتية.
- كما قد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى إصدار أوامر مخالفة للشرف والعادات والتقاليد،
هنا الشاب أو الرجل المبتز يقوم بالاستفادة من خوف واستسلام الضحية مع عدم وجود مساعدة لها في مواجهة الأمر، مما يهدد المجتمع المصري ويضر بالأمن الشخصي للفتيات، وذلك يؤثر سلبي على صحتهم النفسية.
المثير للشك أنه تم تجاهل هذه الظاهرة لفترات طويلة مع عدم إيجاد حلول فعالة وواقعية لها، مما جعل القضايا والانتهاكات تتزايد كل يوم، مع نتائج كارثية من انتحار بعض الضحايا المتأثرين بمدى التشهير لهن والعنف الذي يقع عليهم من جراء هذه الجريمة من قبل الأهل والمجتمع ككل.
“اطلع على: التفكك الأسري“
تقرير النساء في خطر
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدق من خلال تقرير لها ناقوس الخطر للمجتمع حول أهمية مناقشة ودراسة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني؛ من أجل حماية المجتمع وضمان السلامة الشخصية لنصف المجتمع من النساء والفتيات التي تتعرض للابتزاز والتهديد الإلكتروني.
يناقش التقرير ضعف الهيكل التشريعي لحماية الفتيات من جريمة الابتزاز الإلكتروني وعدم مواجهة الجريمة بشكل كامل، مما يجعل النساء في خطر فعلي. كما رصد التقرير عددًا من الحالات التي ظهرت ضمن الابتزاز الإلكتروني، ونحن واثقون من وجود آلاف الجرائم التي لم يتم الكشف عنها خوفًا من الفضيحة التي تعرض آلاف الفتيات للعنف والقمع.
كما قدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عددًا من التوصيات لمواجهة الظاهرة، ومحاولة ردع المجرمين لوقف هذه الجريمة التي تدمر عائلات بأكملها وتنال بشكل واضح من الأمن الشخصي للفتيات.
“اقرأ عن: إصابات الموت الأسود“
ما هي أهم توصيات التقرير؟
تشمل أهم توصيات التقرير الذي يبين حقيقة النساء في خطر التالي:
- إصدار نص قانوني مستقل منفصل عما ورد في قانون العقوبات بشأن الابتزاز الإلكتروني، وتشديد العقوبة القانونية على هذه الجريمة، واعتبارها في المقام الأول هتك العرض وتهديدًا للحياة.
- ضمان السرية والسرعة في تلقي الشكاوى والإبلاغ، وتخصيص مكاتب لهذا الأمر داخل كل دائرة حتى يشعر الضحية بالأمان عند الإبلاغ، وأن يتم تدريب متلقي الاتصال على التعامل النفسي مع الحالات أو ضحاياها.
- توفير الحماية الكاملة للضحايا عند تقديمهم للتقارير القانونية وسن القوانين لضمان ذلك، وتحديد العقوبات في حالة تعرض الضحية للعنف من الأسرة أو من حولهم.
- تكثيف حملات التوعية خاصة من خلال المدارس والجامعات والندوات ووسائل الاتصال المختلفة، وتوعية الفتيات بالإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حالة الابتزاز.
- عمل دورات تأهيل وتوعية نفسية للضحايا وذويهم.
- يجب على المجتمع وضع خطط للعديد من المبادرات والحملات لتوعية المجتمع بحقوق المرأة والحفاظ على حقوقها في مجتمع آمن، سواء في الشارع أو في العمل أو في المنزل.
- على الدولة إنشاء وتطوير دور إيواء لاستقبال الضحايا من ذويهم المعرضين لأي نوع من أنواع العنف الأسري.
- الإسراع في الانتهاء من إنشاء هيئة مناهضة التمييز لمكافحة العنصرية والتمييز الواضح ضد المرأة والفئات المهمشة والضعيفة داخل المجتمع المصري وسن القوانين اللازمة لذلك.
مع ما سبق، من الهام توعية الفتيات والنساء بحرمة العلاقة مع الشباب والرجال، وعليهم أن يعرفوا أن الدردشة بداية لشر كبير، وأن هذا الكلام في ميزان السيئات يوم القيامة.
معلومات عن صفحة قاوم
ضمن الحديث عن موضوع النساء في خطر وموضوع الابتزاز الجنسي والإلكتروني، سوف نذكر معلومات عن صفحة قاوم، والتي هي مبادرة لمساندة ودعم ضحايا الابتزاز الجنسي والإلكتروني ومؤسسها هو محمد اليماني.
السبب الكامن خلف فكرة قاوم هو إقبال فتاة لم تتجاوز عامها السابع عشر على الانتحار بسبب تهديد شاب لها والذي تعرفت عليه من خلال السوشيال ميديا، حيث قام بابتزازها وإرسال صور إلى والدها، وتوصلت الفتاة من قبل مع يماني بهدف مساعدتها، ولكنه شعر بصدمة عقب معرفته خبر انتحارها.
عندما تواصل اليماني مع أسرة الفتاة لدفعهم إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد المبتز، كان الرد كالتالي: “نحن لا نريد فضيحة فقد ماتت”.
تعهد مدير التسويق والناشط الاجتماعي محمد اليماني ببذل كل ما في وسعه لإنقاذ النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لأي نوع من الابتزاز لتجنب مصير الفتاة المنتحرة. قام اليماني بإنشاء صفحة على فيسبوك (Facebook) لمساعدة ضحايا الابتزاز الجنسي في مصر باسم قاوم.
يعتني بهذه الصفحة قرابة 200 متطوع ومتطوعة، حيث تعمل المتطوعات على إدارة الصفحة والرد على رسائل الضحايا، فيما يقوم الآخرين بجمع المعلومات عن المبتزين خاصة أسرهم وزملائهم.
كيفية عمل صفحة قاوم
عندما تتلقى المتطوعات تقريرًا عن واقعة لفتاة يتم تهديدها وابتزازها جنسيًا، يقوم المتطوعون بالتواصل مع المبتز عبر الإنترنت لحثه على حذف الصور أو المقاطع المصورة التي يهدد بها الفتاة والتأكيد على أنه في حالة رفضه، سيتم فضحه عند عائلته وأصدقائه.
- لضمان عدم رجوع المبتز لتهديد الضحية مرة أخرى، يطلب المتطوعون في “قاوم” المبتز تصوير نفسه وهو يحذف الصور والمقاطع المصورة التي يهدد بها الفتاة ويرسل هذا الفيديو إلى القائمين على الصفحة مع الاعتذار للضحية.
- يلجأ أحيانًا المتطوعين في صفحة قاوم للضغط على المبتزين للتراجع.
المسئول عن قاوم يقول: إن بعض المبتزين لا يستوعبون أن الفتاة لم تعد لوحدها، مضيفًا أن الأغلبية لا تقوم بحذف الصور والفيديوهات إلا بعد أن نهددهم بفضح أفعالهم، وفي بعض الأحيان، نرسل متطوعين للاجتماع مع المبتز وجهًا لوجه ونعمل على إرسال متطوعين يعيشون في نفس المنطقة التي يعيش فيها المبتز. أيضًا نلجأ إلى الشرطة في حالات قليلة، وذلك يكون بالتنسيق مع الفتاة في حالة رفض المبتز حذف الصور والفيديوهات.
يقول القائمون على الصفحة إنهم يتلقون قرابة 700 حالة بشكل يومي، ويعملون على حل نحو 200 حالة أسبوعيًا.
القائمون على الصفحة يشيرون أيضًا إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين ساعات وأسبوع حتى يتراجع المبتز عن تهديده. هناك العديد من الضحايا اللاتي تعرضن للابتزاز الجنسي وطلبن المساعدة من صفحة قاوم، ومنهم حالات دون السن القانوني لا تتعدى 18 سنة، وحالات أخرى لنساء متزوجات يتعرضن للابتزاز والتهديد الإلكتروني.
بعض الحالات لا تأخذ وقت وتُحل بشكل ودي في خلال ساعات، وبعضها يحتاج إلى وقت، وذلك يتوقف على أمور معينة تتعلق بالضحية ومدى معرفتها بالمبتز، فقد تكون المشكلة أن بعض الضحايا ليس لديهم أي معلومات عن هوية المبتز، وهنا تكمن المشكلة أن تلك الحالات تحتاج إلى جهد ووقت وتدخل جهات مختلفة لمعرفة هوية المبتز.
“قد يهمك: جائزة ديمنج العالمية”
معلومات هامة من منشئ صفحة قاوم
رغم ما تقوم به صفحة “قاوم” في مساعدة ضحايا الابتزاز الجنسي، إلا أن محمد اليماني منشئ صفحة قاوم يعترف بأن أكبر تحد يواجه القائمين على الصفحة يتمثل في حالة عدم معرفة الضحية هوية من يقوم بابتزازها.
يُضيف اليماني أن بعض النساء يقمن ببيع هواتفهن عقب حذف كافة الصور والمقاطع المصورة، لكن لا يدركن أن مالك الهاتف الجديد يمكنه استعادة هذه المواد عن طريق برامج خاصة، وفي هذه الحالة، قد تتعرض لابتزاز من شخص لا تعرفه.
في شأن هذه الحالات، يقول اليماني إنه ينصح السيدة أو الفتاة باللجوء على الفور إلى الشرطة والإبلاغ عن محاولة الابتزاز.
لكنه يقول إن الأمر يكون صعبًا عندما تتورط في الواقعة “عصابات”، ويقول أيضًا هناك حالات تتعرض فيها النساء إلى حملات إعلانية مزيفة خاصة بمجال عروض الأزياء، حيث يُطلب من الفتيات إرسال صورهن ويتعرضن بعد ذلك للابتزاز. في هذه الحالات يُطلب من الفتاة دفع أموال مقابل عدم نشر صورها، وقال أن هذه الحالات تزايدت خلال جائحة وباء فيروس كورونا.
“قد يهمك: تجديد البطاقة المدنية الكويت“
الخوف من إبلاغ الشرطة
هناك العديد من الضحايا تخشى إبلاغ الشرطة خوفًا من الفضيحة وانتشار الخبر رغم أن البرلمان قد أصدر قانونًا يمنح المرأة حق إخفاء الهوية عند الإبلاغ عن الجرائم الجنسية، لتشجيع النساء على الإبلاغ ضد جرائم التحرش الجنسي.
يقول ياسر سعد وهو أحد المحامين الذين تولوا قضايا ابتزاز جنسي، إن القانون المصري يحمي ضحايا الابتزاز الجنسي ويعاقب الابتزاز وانتهاك خصوصية الآخرين بغرامات أو السجن، لكن تطبيق هذا الأمر في الواقع يعتبر إشكالية فضلًا عن متاهات الإجراءات القانونية.
ما يوضحه سعد بقوله إن طول الفترة الزمنية بين تقديم شكوى رسمية والبدء في التحقيق يتيح المجال للمبتز للاستمرار في تهديده، ويقول أنه غالبًا ما تُحمل الثقافة الذكورية الضحايا المسؤولية في بعض الحالات.
تقول نورهان (30 عامًا) إحدى ضحايا الابتزاز الإلكتروني إن الفترة الزمنية التي استغرقتها الشرطة للبدء في استجواب خطيبها السابق بعد أن تقدمت بشكوى رسمية ضده بتهمة الابتزاز الجنسي في محافظة أسيوط بصعيد مصر في أكتوبر، كانت حوالي أربعين يومًا.
في هذا السياق، تشير عزيزة الطويل المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن الفترة الزمنية بين تقديم الشكوى واستجواب المتهم “تعتمد على مدى سرعة تمكن الشرطة من الحصول على عنوان الـ IP الخاص بجهاز المشتبه به واستكمال التحقيقات اللازمة.
تقول نورهان إن خطيبها في نهاية الأمر أُجبر على التراجع، لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أنه كان يمكن أن “تتعرض للقتل” إذا نفذ خطيبها تهديده خلال تلك الفترة. يُسلط تصريح نورهان هذا الضوء على جرائم “قتل الشرف” التي تنتشر في صعيد مصر ذي التقاليد المحافظة.
تعرفنا في هذا المقال على ما المقصود بالنساء في خطر، حيث تم تعريف الابتزاز الإلكتروني، وعرفنا كيف تبدأ عملية الابتزاز والتهديد الإلكتروني؟ كما ذكرنا أهم 8 توصيات للتقرير الخاص بالابتزاز الإلكتروني الصادر من الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
كما تعرفنا على معلومات عن صفحة قاوم، والتي هي أهم وأشهر المؤسسات المصرية المتخصصة في مكافحة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، وهي مؤسسة غير هادفة للربح وتعمل على تقدم المساعدة والدعم المعنوي لجميع الضحايا بلا استثناء.
